أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن العملية التعليمية أصبحت تقوم بربط العملية التعليمية بسوق العمل المحلي والعالمي".
وقال "عاشور" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، مجموعة من التساؤلات بشأن هيئة جودة التعليم:" نجهز ابننا لسوق العمل والتخصص اللي درسه والمهارات المناسبة وذلك سواء علي السوق المحلي والدولي".
وأشار إلي أن هناك آليات تدريب وتأهيل علي مهارات سوق العمل المعاصر محليا دوليا، كما أنه أصبح يوجد المرشد المهني الذي يوجه الطلاب بناء علي الشراكة الموجود ودورات المعنية من أجل تسهل للأبناء الالتحاق بسوق العمل".
وأوضح أنه تم توظيف 2000 خريج تم توظيفهم في الشركات الدولية والمحلية، كما أننا نحرص على الجودة وكل خطواتها منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية، لافتا إلي أن هناك 44 مركزا للتوظيف في الجامعات المصرية، وهناك قانون بصدد إصداره بشأن صندوق التوظيف في الجامعات الحكومية، وهناك لوائح وقواعد ونظم سيتم العمل بها في المراكز، لافتا إلى أنّ المبادرة التي يتم إطلاقها تستهدف دعم برامج التدريب والتوظيف المهني، موجّها الشكر لمجلس الشيوخ علي مناقشة جودة التعليم".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل طلب المناقشة العامة المقدم منها وعشرين نائبا، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة ،اليوم الإثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد".
وفي كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.
وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.
وأشارت البرلمانية، إلي أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعى.
