تستمر الدول الأوروبية فى مكافحة التضخم بشتى الطرق، حيث أظهرت البيانات الحكومية أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2%، وذلك على الرغم من تراجع معدل التضخم فى منطقة اليورو خلال شهر مارس إلى 2.4% مسجلا أدنى مستوياته فى 28 شهرا، ويعود السبب الرئيسى إلى تراجع الضغوط التضخمية فى قطاع الغذاء والمشروبات بالإضافة إلى قطاع السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة.
وفى إسبانيا، كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها منظمة أوكسفام إنتيرمون غير الحكومية أن أكثر من 50% من السكان فى إسبانيا غير راضين عن وضعهم الاقتصادى واضطروا إلى خفض نفقاتهم على الموارد الأساسية مثل الكهرباء والتدفئة، الماء أو الطعام.
ووفقا للدراسة فقد حدثت هذه التخفيضات بكثافة أكبر لدى النساء (بفارق يزيد عن عشر نقاط مقارنة بالرجال)، وخاصة لدى الأشخاص العنصريين. وبين الأشخاص ذوى المستوى الاجتماعى والاقتصادى المنخفض، ارتفعت التخفيضات إلى عشر نقاط فوق متوسط السكان، حسبما نقلت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.
وتكشف الدراسة الاستقصائية الأخيرة التى أجرتها منظمة أوكسفام إنترمون غير الحكومية أن أكثر من 40% من السكان تخلوا عن بعض الإنفاق على الصحة لأنهم لا يستطيعون تحمله.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا تعد حاليا خامس أكثر الدول التى تعانى من عدم المساواة فى أوروبا من بين الدول الـ 26 التى تتوفر عنها معلومات.
وقال فرانك كورتادا، مدير منظمة أوكسفام إنترمون، لصحيفة بوبليكو الإسبانية أن عدم المساواة يتجاوز الإحصائيات ويتحدث عن مخاوف ومعاناة آلاف الأسر التى لا تلبى احتياجاتها، وعن النضال اليومى لملايين الأشخاص من أجل الصحة والفرص.
فى العام الماضي، اضطر أكثر من نصف السكان إلى إجراء تخفيضات كبيرة فى سلة التسوق والملابس والأحذية والترفيه. وتقول المنظمة أن 40% أنهم اضطروا إلى شراء كميات أقل من اللحوم أو الأسماك، وأنهم لا يستطيعون الذهاب فى إجازة حتى لمدة أسبوع واحد فى العام الواحد، وبالمثل هى النسبة (38.2%) ممن يدعون أنهم لا يستطيعون تحمل نفقات غير متوقعة تتجاوز 600 يورو.
يتضمن الاستبيان الذى طرحته المنظمة غير الحكومية على المشاركين أسئلة حول ظروفهم المعيشية (الدخل، وحالة العمل، والإسكان، وتأثير التضخم فى السنوات الأخيرة)، وإمكانية حصولهم على الخدمات والحماية العامة (الصحة، والتعليم، والمزايا، ومستوى حياتهم). ورفاههم الجسدى والعقلي، وثقتهم فى المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية والتدابير التى يعتبرونها أكثر فعالية لمكافحة عدم المساواة.
وفى العام الماضي، تخلى أكثر من 40% من السكان عن بعض النفقات الصحية لأنهم لا يستطيعون تحملها، ومن بين الأشخاص الذين لا يستطيعون تغطية نفقاتهم، يقترب الرقم من 70%. وتعلق المنظمة غير الحكومية قائلة: الأمر الأكثر شيوعا هو التخلى عن الذهاب إلى طبيب الأسنان والحصول على الأطراف الصناعية أو النظارات أو أجهزة السمع، وعدم الذهاب إلى العلاج الطبيعى أو إعادة التأهيل وعدم تلقى العلاج النفسى.
أما فى فرنسا، فقد لجأت إلى وضع قانون يخص محلات السوبر ماركت، حيث قامت بتقليل كمية المنتجات والزام المحلات بوضع إشارة على تلك التى تم تقليله والحفاظ على أسعاره.
وقالت صحيفة لاراثون الإسبانية أن واحدة من العواقب العديدة للتضخم التى تنتهى فى النهاية إلى التأثير على جيوب المستهلكين هى ما يسمى بالتضخم الأحمر، وهى العملية الضارة حيث يذهب المرء إلى السوبر ماركت ويشترى المنتجX ، ولكن بنفس السعر (أو ربما شيء أكثر). فى الداخل هناك الآن أقل قليلا. وكانت فرنسا، التى عادة ما تأخذ حقوق المستهلك على محمل الجد، من أوائل الدول التى رفعت صوتها، والآن يشير كل شىء إلى أنها ستكون رائدة فى إجراء يذهب أبعد من ذلك.
وسيتعين على محلات السوبر ماركت، ابتداء من الأول من يوليو، تثبيت لافتات تشير بوضوح إلى المنتجات التى تم تخفيض كمياتها مؤخرا، وكما تم التأكيد عليه، فإن الفكرة هى توضيح متى تحدث تقنية تعتبرها جمعيات المستهلكين مضللة ويتم الإبلاغ عنها أيضًا من قبل الموزعين.
وفى ألمانيا، لجأت بعض المتاجر الكبرى، إغلاق 16 متجرا بينها فى برلين، وسيتم إلغاء 1400 وظيفة من أصل 12800 وظيفة إجمالية فى عدد من السلاسل.
وواجهت صعوبات أيضاً بسبب جائحة كورونا والتضخم الناجم عن الحرب فى أوكرانيا، وفى مارس 2023، أعلنت إغلاق 52 متجرا.
