أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته وهجرها مسكن الزوجية، وحرمانه من رؤية طفلته طوال 10 أشهر، ورفضها كافة الحلول التي تقدم بها لحسم الخلافات بينهما، وتعنتها لإلحاق الضرر به- وفقا للمستندات المقدمة منه-.
وقال الزوج: "زوجتي بعد شهور من زواجنا قالت لى بأن والدتها تعرضت لأزمة مالية، وأنها ترغب بمساعدتها فكنا نمنحها مبلغ شهري ألف جنيه كنوع من التخفيف، ولكن مع مرور الوقت أصبحت المبالغ تزداد لتصل إلى 200 ألف بخلاف استيلائهم على سيارتي لسداد ديون والدة زوجتي ".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "حماتي للأسف دمرت زواجنا، و أشعلت الخلافات الزوجية بيني ونجلتها، بسبب طمعها في ما أملكه، وإصرارها على إلحاق الضرر بي، وضغطها علي لإجباري علي سداد مبالغ مالية كبيرة بسبب ديونها وتصرفاتها الجنونية وعدم تحملها المسئولية، لأعيش في جحيم بسبب تعنتها وإصرارها علي التحكم في ما أفعله ودفعها لزوجتي لتقديم دعوي طلاق للضرر-رغم أن الإساءة من جابنهم-، وتحرضيها على هجر المنزل برفقة طفلتي، وملاحقتهم لي بدعاوي حبس وتبديد، ونفقات شهرية بإجمالي 21 ألف جنيه، وطالبتني بمصروفات مبالغ فيها، وشهرت بسمعتي، وأقامت دعوي قضائية للحصول على الطلاق للضرر".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
