أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بمتجمد مصروفات العلاج الخاص بطفلها، واتهمته بهجرها ورفضه مد يد المساعدة لها بعد مرض الطفل الصغير، والامتناع عن سداد ما يقرب من 370 ألف جنيه مصروفات علاجية لطفلها، لتؤكد:" زوجي طردني من المنزل، ومكثت عامين معلقة علي ذمته".
وقالت الزوجة: "لاحقته بدعوي طلاق للضرر، وحاولت الحصول على النفقات المتراكمة ولكني فشلت بسبب تعنته، وإصراره على الانتقام مني وإلحاق الضرر بي، ليبتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ويتفنن في إذلالي، وتركني أستدين وابيع ما أملكه لعلاج طفلي".
وأضافت: "لاحقته بقضايا الحبس لإثبات عنفه ضدي- وفقا للمستندات وشهادة الشهود التي تقدمت بها للمحكمة-، ولاحقته بدعوي سب وقذف بعد تشهيره بي باتهامات مخله، ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية بالنفقات، وإنهياله على بالضرب عندما حاولت تنفيذ التمكين من مسكن الزوجية، وأثبت الإصابات التي لحقت بي ببلاغ رسمي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
