قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن المجالس المحلية سيشغلها نحو 52 ألف عضو، وبالتالي فإن التوافق على إصدار القانون ضرورة مهمة.
وأضاف غنيم، خلال كلمته اليوم الصالون السياسي للحزب، "الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة" إن الدستور تطرق لمسألة المحليات فى 9 مواد، وهذا يعنى ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية لعدم الإخلال بمواد الدستور المتعلقة بموضوع المحليات، حيث أولى أهمية قصوى للمحليات تمثلت فى اللامركزية والإدارة والموازنة المستقلة للمجالس المحلية، ومساءلة السلطة التنفيذية من خلال طلب الإحاطة والسؤال والاستجواب.
وتابع غنيم:" ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية، بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلي منتخب، كما أعطي الدستور أعضاء المجالس المحلية الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، بالإضافة لإصدار قرار بالحل وفق قرار إداري شامل".
وأكمل غنيم:" وفيما يخص النسب الدستورية 25 % نساء و50 % عمالا وفلاحين، وتمثيل ملائم للأقباط، يجب أن يتم بمنتهى الموضوعية حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية"؛ متسائلا هل الأحزاب لديها جاهزية حال خروج القانون للنور فى الوقت الحالى، وهل الكوادر والقوى السياسية لديها القدرة للدفع بمرشحين يستطيعون خوض الانتخابات والقيام بالمسئولية الواقعة على عاتقهم، حال صدور القانون.
واختتم سعيد كلمته قائلا:" المحليات الهدف منها التخلص من البيروقراطية، وتطبيق اللامركزية لتحقيق نتائج على أرض الواقع، فالمحليات تمثل أهمية كبيرة فى المرحلة المقبلة، ولها دور كبير فى المجتمع تتمثل فى المتابعة والمساءلة، وغيابها تتسبب في معاناة المواطنين بسبب سوء الخدمة المقدمة، وفى حقيقة الأمر وجود المبادرة الرئاسية حياة كريمة في كل القرى والمدن والريف عوضت غياب المحليات خلال السنوات الماضية، حيث قامت بتطوير البنية التحتية من مشروعات صرف صحي وطرق وتطوير المدارس والوحدات الصحية، وهو ما كانت سوف تقوم به المجالس المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة