هنأ حزب العدل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، على بدء الولاية الجديدة، التي عبرت عنها إرادة المصريين بوضوح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكذلك على انتقال مقر الحكم والحكومة إلى العاصمة الإدارية، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الجمهورية المصرية جاءت عبر الاستقرار والنجاح في تخطي التحديات التي واجهت الدولة المصرية.
وقال الحزب في بيان له، إن تلك المرحلة الجديدة التي نتطلع إلى أن تسودها قيم الجمهورية، التي تترسخ في الأساس عبر احترام الدستور وعدم تمديد فترات الحكم، ومؤمنين أنه آن الأوان لتكون هذه ممارسة راسخة تحترم روح الجمهورية وتتمسك بها، كما نتطلع ونأمل أن يقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذجاً وقدوة ترسخ القيم التي قامت عليها فكرة وفلسفة النظام الجمهوري، وتجعل الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعاً حقيقة واقعة، فالنظام الجمهوري يعتمد أساسه على الحفاظ على الدستور وعدم تجاوز أحكامه، وهذا أحد أهم دروس "٢٥ يناير/ ٣٠ يونيو".
وتابع البيان : إن طموحنا أن تستمر حالة الحوار الوطني، وأن نرى توصياته وقد تحققت في القريب العاجل، كما تعهد السيد الرئيس في خطاب التنصيب، متطلعين إلى أن يستمر نهج الإصلاح السياسي، ومؤكدين أن هذا الإصلاح السياسي الشامل المنشود يتطلب المزيد من الخطوات الملموسة من الدولة، في مقدمتها إنهاء ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وإطلاق المزيد من الحريات السياسية والنقابية، واحترام حرية الرأي والتعبير، وسيادة مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان، كما نتطلع لسرعة عودة المجالس المحلية المنتخبة لتقوم بدورها الرقابي تحقيقا لغايتنا الأسمى جميعا وهي مصلحة المواطن المصري.
واستطرد الحزب في بيانه، نشد على يد الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وأن تستمر سياسة الترشيد الحكومي، مع ضرورة دراسة الأولويات بعناية، ونؤكد أنه لا إصلاح اقتصادي دون تبني رؤية لإصلاح هيكلي وإداري لهيكل الدولة المصرية من أجل تذليل كافة العقبات التي تعطل برامج الاستثمار والتنمية، أو تهدر الفرص والنتائج.
واختتم الحزب بيانه بأنه ينتظر تغيير وزاري شامل، بتكليف حكومة سياسية جديدة، تضم كفاءات سياسية واقتصادية، قادرة على إدارة الدولة المصرية نحو مستقبل مختلف برؤية سياسية تتناسب مع حجم آمال وطموحات وتطلعات وتضحيات الشعب المصري العظيم.
