وفد شركات صينية من مقاطعة شاندونج يبحث فرص الاستثمار بالعاصمة الإدارية

عقدت لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا مع وفد حكومي صينى من مدينة ويفانج بمقاطعة شاندونج، وبحضور شركات صينية تعمل في قطاعات التشييد والبناء والزراعة الحديثة والتعليم والتدريب المهني لمناقشة فرص ومجالات التعاون المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين.

وأكد ليو جيان جون عمدة مدينة ويفانج بمقاطعة شاندونج، أن مصر تعد الشريك التجاري الهام للصين في أفريقيا والمنطقة العربية في ظل ما شهدته العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية الصينية من تطور كبير في السنوات الماضية، مضيفًا أن الوفد الصيني يتطلع للبحث عن فرص ومجالات للتعاون في العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح أن مدينة ويفانج هي ثاني أكبر مطور صناعي في مقاطعة شاندونج، ويتواجد بها 34 مدرسة تعليم مهني تقوم بتخريج 110 ألف عامل سنويًا، وتضم شركات متخصصة في البنية التحتية والزراعة والآلات الزراعية بجانب التعليم والتدريب الفني، كما اتجهت بقوة نحو مشروعات الرقمنة، مضيفًا أن معدل النمو للناتج القومي للمقاطعة بلغ 6.3% في الخمس سنوات الماضية وحجم التجارة وصل إلى 1.3 تريليون يوان.

ووجه عمدة مدينة ويفانج، الدعوة لأعضاء الجمعية لزيارة المقاطعة وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بهدف الاطلاع على أحدث التكنولوجيات في المجالات التي تتميز بها وهي: الصناعات الذكية ومشروعات التشييد والبنية التحتية والتدريب المهني والتحديث الزراعي والترويج لفرص التعاون والاستثمار المشترك.

من جانبه، أكد أحمد عز الدين رئيس اللجنة المصرية الصينية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية شهدت تحولا كبيراً في الفترة القريبة الماضية، ركزت على جذب الاستثمار المباشر لمصر وليس فقط التعاون على مستوى التجارة البينية.

أضاف "عز الدين"، أن الصين تنظر لمصر حاليًا باعتبارها المستقبل للاستثمارات الصينية وتنمية التجارة مع أفريقيا والدول العربية نتيجة لعدة أسباب وهي أفضلية التجارة والاستثمار في ظل اتفاقية البريكس، والموقع الجغرافي وخاصة مع تنامي المشروعات المتعددة على خليج السويس وهي تمثل فرص عمل ضخمة لشركات الإنشاءات الصينية والتي استفادت أيضا بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس اللجنة: نلمس رغبة كبيرة من الصينيين في الاستثمار في مصر وتوجه كبير للحكومة لدعم الشركات الصينية من أجل الاستثمار في ظل توافر عامل الاستقرار السياسي والأمني.

واوضح أن لجنة تنمية العلاقات مع الصين ترى أهمية كبيرة لاجتذاب المستثمرين الصينيين من خلال بروتوكولات تعاون وبعثات تجارية متبادلة مع كافة المقاطعات ومنها شاندونج للتعرف على المجالات الواعدة والفرص الاستثمارية المختلفة، لافتاً إلى أن الجمعية تستهدف زيادة الصادرات بمقدار 50% إلى جانب جذب استثمارات صينية بقيمة المليار دولار.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يتجاوز 21 مليار دولار، منهم 2.8 مليار دولار صادرات مصرية ويحتل قطاع الصادرات الزراعية المركز الأول مثل البرتقال والفراولة والبلح والعنب، وأن التعاون في القطاع الزراعي والميكنة الزراعية يعد من أهم مجالات العمل المشترك، ومصر لديها برنامج قومي لاستصلاح الأراضي وهي من أكبر مصدري المنتجات الزراعية للصين.

ورحب عز الدين، بالاتفاق مع عمدة مدينة ويفانج على توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين ومقاطعة شاندونج للتعاون المشترك في الترويج للفرص المتاحة في المجالات الاقتصادية وخاصة التعاون الصناعي والسياحي والزراعي وفي مجالات البنية التحتية والتدريب المهني والتبادل الثقافي.

وأعلن عن الاتفاق على إعداد زيارة لوفد من الشركات الصينية لمصر خلال الشهرين المقبلين تضم نحو 30 شركة ترغب في الاستثمار والتعاون والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.

أما بالنسبة للتعاون في مجال التدريب المهني فقد أعلن عن رغبة الجمعية في التعاون مع الجانب الصيني في إعداد وإطلاق برنامج لتنمية قدرات المهندسين والفنين المصريين في كافة القطاعات بالاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال الحيوي الهام.

من جهته قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، إن مصر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للصين على المستويين السياسي والتجاري في أفريقيا والشرق الأوسط، مضيفًا أن الشركات الصينية تهتم بالاستثمار في السوق المصرية من خلال مشروعات البنية التحتية في قطاع الإنشاءات بجانب قطاع المقاولات وفي الصناعة والتعليم والزراعة في المرحلة القادمة.

أضاف "إبراهيم"، أن العاصمة الادارية الجديدة والتي نشهد افتتاحها حالياً فتحت شهية الصينيين في قطاع المقاولات والإنشاءات حيث شاركت في العديد من المشروعات، وكذلك مشروعات رأس الحكمة والذي لا شك يوفر العديد من فرص العمل للشركات الصينية في مختلف القطاعات والصناعات.

وذكر أن مصر الجديدة في مرحلة تنمية شاملة وبها مشاريع كثيرة خلال الفترة القادمة وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار على مدار عشر سنوات أي بمعدل 15 مليار دولار سنوياً وهي تعتبر فرصه لدخول الشركات الصينية لمصر، وأن الصين لديها القدرة والخبرات الفنية والتكنولوجية، كما أن مصر هي بوابة للسوق الأفريقي والعربي.