دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 سلطان أحمد الجابر الدول، إلى تفعيل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته بشكل كامل؛ لدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 ، في أول اجتماع لمجلس إدارة "الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته"، الذي تم الاتفاق على تفعيله وبدء تمويله في اليوم الأول من مؤتمر COP28 الذي استضافته دولة الإمارات في دبي عام 2023.
وأوضح الجابر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم /الثلاثاء/ - أن موضوع الخسائر والأضرار كان مدرجاً على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف منذ عام 1991، وتم تفعيله عندما استضافت دولة الإمارات COP28 في عام 2023، وأن العقود الثلاثة الماضية شهدت تزايد تداعيات تغير المناخ، والأخطار الواضحة التي باتت تهدد الأرواح وسُبل العيش في كل مكان.
وأشار إلى أن الاتفاق على تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله شكّل تقدماً ملموساً وجذرياً في العمل المناخي العالمي، بعد أن تم اتخاذ قرار بهذه الأهمية في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف الذي استضافته الإمارات، موضحا أنه تم تقديم تعهدات دولية بتوفير 792 مليون دولار للصندوق وترتيبات تمويله، تتضمن 662 مليون دولار لتمويل الصندوق، قدمت منها دولة الإمارات 100 مليون دولار.
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عضو مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، خلال كلمته في الفعاليات التمهيدية لانطلاق الاجتماع، " إن الأطراف ساهمت في كتابة التاريخ في اليوم الأول لـ COP28 من خلال الاتفاق على تفعيل وترتيبات تمويل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته بعد 30 عاماً من الانتظار؛ مما يعكس تكاتف العالم لدعم البلدان النامية الأشد تضرراً من تداعيات تغير المناخ، مؤكدا أن مجلس الإدارة يقوم بدور مهم في تنفيذ هذا الالتزام بطريقة طموحة".
ويمثل أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مجموعة متنوعة من الدول المتقدمة، ودول آسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والدول الجُزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأقل نمواً.
يذكر أن قرار تفعيل الصندوق الذي تم التوصل إليه عام 2023 ، جاء عقب سلسلة من الاجتماعات للجنة الانتقالية المعنية بالصندوق في الفترة التي سبقت انعقاد COP28، بما في ذلك الاجتماع الخامس اللجنة الذي استضافته أبوظبي قبل نحو 3 أسابيع على انطلاق المؤتمر بهدف حشد التوافق حول هذا الموضوع المهم بعد أن شهدت الاجتماعات التي سبقته جموداً في المناقشات.
