قالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان عدد من النواب الديمقراطيين في الكونجرس يبحثون استخدام نفوذهم فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة الى إسرائيل لتوثيق اعتراضهم على ارتفاع عدد الضحايا بين الفلسطينيين المدنيين ومن جهة أخرى لزيادة الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن لوضع شروط صارمة على دعم واشنطن لهجوم إسرائيل العسكري.
وبرغم توقيع كبار الجمهوريين بلجان الشئون الخارجية بالكونجرس على خطة وزارة الخارجية لبيع مقاتلات F-15 بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل الا ان الصفقة لا تزال عالقة بسبب عدم توقيع اثنين من كبار الديمقراطيين في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب
وقال ديمقراطيين للصحيفة ان الكونجرس يجب أن يستخدم نفوذه فيما يتعلق بعمليات نقل الأسلحة لحث إسرائيل على بذل المزيد من الجهود للحد من سقوط ضحايا من المدنيين في الصراع والسماح للمساعدات بالوصول إلى المدنيين في غزة.
بموجب قانون مراقبة الأسلحة والصادرات، يجب على الرئيس التشاور مع الكونجرس بشأن المعاملات التي تتضمن إرسال أسلحة حرب إلى دول أخرى وإذا وصل طلب شراء معدات عسكرية إلى حد نقدي معين، 25 مليون دولار لحلفاء الولايات المتحدة المقربين، بما في ذلك إسرائيل، فيجب على الرئيس إخطار الكونجرس رسميًا. والحد الأدنى هو 100 مليون دولار للمواد أو الخدمات الدفاعية و300 مليون دولار لخدمات التصميم والبناء.
وأوضح التقرير ان اقل من 10% من اجمالي مبيعات الأسلحة الامريكية للحكومات الأجنبية تصل لهذا المستوى، ما يعني ان الكونجرس يراجع فقط أكبر الصفقات المقترحة و بعد إخطار غير رسمي، يمكن للمشرعين تعليق الأمر إذا كانت لديهم اعتراضات وبمجرد أن تقرر وزارة الخارجية المضي في عملية نقل الأسلحة، يتم إرسال مسودة الصفقة إلى كبار أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب لإجراء مراجعة غير رسمية يمكن القول وهي الخطوة الأكثر أهمية في الموافقة على أي بيع للأسلحة.
ويمكن لرئيس وعضو بارز في كلا الفريقين وكبار مساعديهم إثارة أي مخاوف أو اعتراضات في جلسات إحاطة خاصة مع مسؤولي وزارة الخارجية، بما في ذلك الأسئلة الفنية حول قدرات الأسلحة التي يتم تسليمها، والخدمات اللوجستية المتعلقة بكيفية تخزينها ومن سيستخدمها في النهاية.
ويمكن للمشرعين تسجيل مخاوف السياسة الخارجية مع الحكومة المعنية ويمكن أن تستمر العملية إذا لم يكن المشرعون راضين عن الإجابات. وإذا استمرت المخاوف، يمكن للعضو تعليق عملية النقل المقترحة وفي بعض الأحيان تكون عمليات الحجز مؤقتة، لكن في أحيان أخرى يمكن أن تستمر لأشهر أو سنوات وتؤدي في النهاية إلى إبطال الصفقة.
وذكرت نيويورك تايمز أنه يمكن للإدارة المضي قدمًا دون موافقة الكونجرس خلال فترة المراجعة غير الرسمية، لكنها عادةً لن تمضي قدمًا إلا إذا لم تكن هناك مخاوف عالقة وبمجرد معالجة أي قضايا تتعلق بالكونجرس، ترسل وزارة الخارجية إلى الكونجرس إخطارًا رسميًا بنيتها الاستمرار في الصفقة.
ومن الممكن ان تؤدي العملية لمواجهة بين الديمقراطيين في الكونجرس والبيت الأبيض وهو ما يرغب بايدن في تجنبه خاصة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 وزيادة الانقسامات داحل حزبه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة