طبق البنك المركزي المصري، يوم 6 مارس الماضي، نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، للقضاء على السوق الموازية وتحقيق استقرار في سعر الصرف، يأتي ذلك في إطار حزمة إصلاح نقدي تضمنت زيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس للسيطرة على التضخم، وبعد مرور شهر على القرار هناك نتائج إيجابية عديدة نرصدها في التقرير التالي.
وقبل هذا القرار استعدا الحكومة والبنك المركزي لتلبية الطلب المتوقع على النقد الأجنبي، وذلك من خلال توقيع صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاح المصري، وزيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي.
التصنيف الائتماني
أول نتائج إيجابية لقرار تحرير سعر الصرف، تغيير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، مما يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميًا في هذا المجال، ويترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.
ويمثل قرار مؤسسة "موديز" شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات علي مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.
القضاء على السوق السوداء
كما أدى التسعير العادل لسعر الصرف، في إقبال من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصري في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، وعودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج تدريجيًا مما أدى إلى انحسار السوق السوداء، نظرًا لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وكذا الحملات التي تشنها وزارة الداخلية على المُتاجرين بالعملة، والتي أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة.
الإفراج عن البضائع
ونجحت سياسيات البنك المركزي إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الاجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك.
شركات البترول
كما حرصت الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيويّ.
وبدأت الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة.
خفض الأسعار
أما على المستوى الشعبي، انعكس القرار على مطالبة الحكومة للتجار والمصنعين بخفض الأسعار بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
وفي الوقت نفسه دراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أي أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.
