دأبت الدولة المصرية منذ عام 2014على إيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما نص عليه الدستور المصري في العديد من المواد التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن المصري. ومهدت له البيئة التشريعية القوية التي أقرت العديد من التشريعات التي يسرت تطبيق وتحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية والتي تتمثل في إغاثة المواطن حال حدوث أزمة محلية أو عالمية لتخفيف العبء عن كاهله، وذلك بتقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدي أو الدعم العيني، وهو ما توسعت فيه الدولة بالفعل من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية والتي كان آخرها في فبراير 2024.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه وبجانب تلك القرارات الاستثنائية والتدخلات العاجلة، فقد سعت الدولة المصرية إلى الخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع؛ لتحويل المواطن من متلقٍ للدعم إلى مشارك فعّال في المجتمع، بما يحقق استدامة التنمية، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تضمن لكل فرد الحق في المأكل والملبس والمسكن والعناية الصحية، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية الضرورية والحق في الحصول على الرعاية الضرورية في حالات الترمل والشيخوخة وغيرها من الظروف الخارجة عن إرادته.
وأوضحت الدراسة أنه تصر الدولة المصرية في الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية لجميع الأفراد. ورغم توالي الأزمات العالمية التي أثرت بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري ومن ثم تضرر المواطنين لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، فقد استمرت الدولة في تقديم الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية وآخرها الحزمة الاجتماعية الأكبر في التاريخ في فبراير 2024.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة