عاقب القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل ولي أمر تورط في إهمال مراقبة أطفاله، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها من هذا القانون.
وأتاحت التعديلات الجديدة من هذا القانون، استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور، بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم.
وفي هذه الحالة يخضع ولي الأمر المتهم بالاهمال في صغاره، لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئؤن الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
وتتولى المحكمة مهمة مراقبة ولي الأمر المخالف ومدى التزامه بهذه البرامج، عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
