أكد قاسم عواد، مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، أنه تم توثيق استخدام اسرائيل لـ 13 نوعا من الأسلحة المُحرمة دوليا في حربها على غزة، كما تم توثيق عملية شحنها للاحتلال الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وأستراليا وإيطاليا وبعض الدول الأخرى.
وقال عواد في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم الأحد، إنه من أبرز ما تم رصده وتوثيقه عبر الأسلحة المحرمة دوليا قنابل جدام الذكية وهى على قائمة القنابل المحرمة دوليا ، بالإضافة إلى القنابل الفراغية وأسلحة دايم الفتاكة التي تترك آثارا لا يمكن علاجها للمصابين بها وصواريخ وقنابل هالبر والقنابل الغبية التي يبلغ وزنها حوالي 2 طن من المتفجرات التي تلقى وتسبب دمارا هائلا".
وأوضح أن الاحتلال مستمر في استخدام الفسفور الأبيض واليورانيوم المنظم والقنابل العنقودية وأسلحة "جي بي يو" وكل هذه الأسلحة مصنفة حسب اتفاقية 1993 للأسلحة الكيميائية والأسلحة الأكثر إلحاحا على أنها محرمة دوليا.
وأكد رصد المزيد من الشحنات والمصنفة غير المحرمة دوليا ولكنها وصلت لـ اسرائيل وتم استخدامها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس ، منها 100 طائرة عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية مُحملة بأنواع مختلفة من العتاد ومن القنابل والذخائر العنقودية.
وشدد عواد على أن استخدام هذه الأسلحة يعد ركنا من أركان الإبادة الجماعية وأحد أهم دلالتها، وهذا ما تم تقديمه إلى محكمة العدل الدولية وعليها النظر في كل هذه الأنواع من الأسلحة كإجراءات دالة على وقوع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وبشأن الملاحقة القانونية للاحتلال في هذا الجانب، فقد أكد التواصل مع كافة المؤسسات القانونية الدولية عبر نقابة المحامين الفلسطينيين ووزارة الخارجية الفلسطينية وكافة المؤسسات ذات العلاقة وقدمت بعثة فلسطين هذه الملفات في أروقة مجلس الأمن الدولي والجمعية العام للأمم المتحدة، ويُنتظر إصدار مذكرات الإيقاف لمن أعطى الأوامر باستخدام هذه القنابل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة