أكد عماد حمدى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن وضع حد أدني للأجور 6 آلاف جنيه خطوة مهمة للعاملين بالشركات العامة والخاصة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم كله وليس مصر فقط.
وأعلن المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاتة، وزير العمل، د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
أضاف عماد حمدى أن الحد الأدنى سيحصل عليه العامل كاملا فقط، سيتم خصم التأمينات منه، وبالتالي يعتبر الحد الأدنى كله قيمة راتب العامل في أي شركة ، منوها لأهمية التزام جميع الشركات بتطبيق الحد الأدنى، ومراعاة ظروف العاملين الذين يمثلون عصب الشركات في الإنتاج .
أشار ان النقابات واتحاد العمال سيتابعون تنفيذ الحد الأدنى بالتنسيق مع نقابات العمال في الشركات نفسها، ومع إدارات الشركات المختصة لضمان تطبيقه ، مشيدا بتوجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في زيادة الأجور اكثر من مرة وتحسين أوضاع العاملين، لافتا أنه أول مرة تمت في يناير 2022 وبلغ 2400 جنيه، ثم تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023،وتم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، وكذلك تم رفعه إلى 3500 جنيه في يناير الماضي. وأخيرا تم رفعه الي 6000 آلاف جنية اعتبارا من مايو 2024.
