قالت الدكتورة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، إن قرار القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، خطوة مهمة في الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي ومراعاة لحجم التضخم الذى يعانيه المواطن وتشجيعهم علي زيادة الإنتاج .
وأكدت سولاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام كبير بالعمال ومشاكلهم ويظهر ذلك في كل المناسبات ويأتي القرار بمثابة "عيدية العيد" من الرئيس للعمال.
وكان قد أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، وذلك خلال اجتماع المجلس الأحد الماضى بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة