وجه مكتب المدعى العام الوطنى فى بولندا التماسًا إلى المحكمة التأديبية التابعة للمحكمة الإدارية العليا؛ لإلغاء حصانة القاضى، توماس سميدت، والسماح باعتقاله بتهمة التجسس.
وقال مكتب المدعى العام الوطنى - حسبما نقل "راديو بولندا"، إنه تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التى أدت إلى تورط القاضى، المشتبه فى تورطه فى أنشطة مرتبطة بجهاز استخبارات أجنبى يعمل مع بولندا وبيلاروس.
وتم تسليط الضوء على القضية بعد أن طلب سميدت - فى وقت سابق الأسبوع الجارى - الحماية واللجوء من السلطات البيلاروسية فى العاصمة /مينسك/، معربًا عن خيبة أمله فى السلطات البولندية، لافتًا إلى تعرضه للاضطهاد والتهديدات بسبب "موقفه السياسى المستقل" /على حسب تعبيره/.
