تساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول في ظل مشكلة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها الشعب المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالي 2024/2025.
وعلق على عبد الفتاح، ممثل وزارة الكهرباء، قائلا:" مديونية قطاع البترول التي تم جدولتها بلغت قيمتها 87 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على جدولة تلك المديونية لتسدد الوزارة 8.7 مليار جنيه على 10 سنوات بدون فوائد، ومن التحديات الاقتصادية والظروف التي واجهتنا في ظل تحرير سعر الصرف لم نستطع الوفاء بالمتطلبات المالية، لاسيما وأن قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للوقود تحولت من 16 إلى 18 مليار جنيه".
ونوه ممثل وزارة الكهرباء: "علينا 62 مليار جنيه دلوقتي مديونيات، وحصلنا على قرض، وأعطيناه للبترول إضافة إلى 70 مليار جنيه مسحوبات".
وبدوره، تساءل النائب مصطفى سالم، عن من يتحمل تلك المديونيات.
ورد ممثل وزارة الكهرباء: "الذي يتحمل تلك المديونيات هي الشركة القابضة وشركاتها التابعة".
