مرة أخرى، يعود ملف "ضرائب ترامب" إلى صدارة المشهد، قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية، مثلما كان الحال من قبل فى انتخابات عامي 2016 و 2020.
التطورات المتعلقة بهذا الملف كشفتها صحيفة نيويورك تايمز، حيث قالت إن الرئيس الأمريكي السابق استخدم مناورة محاسبية مشبوهة للمطالبة بإعفاءات ضريبية غير مناسبة لبرجه فى شيكاغو الذى يواجه مشكلات، وفقا لتحقيق أجرته هيئة الضرائب الأمريكية، والذى كشفت عنه الصحيفة، مشيرة إلى أن خسارة معركة التدقيق المستمرة منذ سنوات فى هذا الشأن قد يعنى أن ترامب يدين بضرائب أكثر من 100 مليون دولار.
وأوضحت الصحيفة أن ناطحة السحاب المكونة من 92 طابقا والمطلعة على نهر شيكاغو هي أعلى مشروع إنشائى يملكه ترامب، وربما الأكبر أيضا، على الأقل حتى الآن. وكانت أيضا مصدر خسارة أموال هائلة بسبب مزيج من الحظ السىء لافتتاحه فى أعقاب الركود الكبير إلى جانب تجاوزه للتكاليف.
لكن عندما سعى ترامب لتحقيق مكاسب ضريبية من خسارته، بحسب ما تقول هيئة الضرائب، فإنه ذهب إلى حد بعيد وقام بشطب نفس الخسائر مرتين.
وكان الشطب الأول فى إقرارات ترامب الضريبية لعام 2008. فمع تحقيق مبيعات أقل بكثير من التوقعات، زعم ترامب أن استثماره فى البرج الفندقى يحقق تعريف "بلا قيمة" فى قانون الضرائب، لأن ديونه من المشروع تعنى أنه لن يحقق أي أرباح. وأسفرت الحركة عن تسجيل ترامب خسائر بلغت 561 مليون دولار لهذا العام، بحسب تحقيق التايمز الذى أجرته مع بروبابليكا.
ولم يكن هناك مؤشرا على أن هيئة الضرائب طعنت فى المزاعم الأولية، وإن كان هذا الغياب للتدقيق قد أدهش خبراء الضرائب التي استطلعت الصحيفة آرائهم. لكن فى عام 2010، سعى ترامب ومستشاروه إلى الحصول على مزيد من المزايا من مشروع شيكاغو، ونفذوا مناورة أسفرت عن تحقيق استمر لسنوات من جانب هيئة الضرائب. فى البداية، حول الشركة التي تملك البرج على شراكة جديدة. ولأنه يسيطر على كل الشركتين، كان الامر أشبه بتحرك العملات من جيب إلى آخر. ثم استخدام هذا التحويل كمبرر لإعلان خسائر إضافية على مدار العقد التالى بلغت 168 مليون دولار.
وكانت المشكلات المتعلقة بقضية ترامب كانت جديدة بدرجة كافية حتى أنه أثناء رئاسته، أجرت إدارة الضرائب مراجعة قانونية رفيعة المستوى قبل أن تمضى فيه. وخلصت الصحيفة وبروبابليكا بالتشاور مع خبراء الضرائب أن المراجعة التي سعت إليها الضرائب يمكن تتسبب فى فاتورة ضرائب جديدة قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، إلى جانب الفوائد والعقوبات المحتملة.
وطالما كانت سجلات ترامب الضريبية مسألة محل شكوك كثيرة منذ حملته الانتخابية الأولى فى عام 2016، عندما تحدى تقاليد قائمة منذ عقود ورفض الكشف عن إقراراته الضريبية، مشيرا إلى عملية تدقيق استمرت فترة طويلة . وتم الكشف الجزئى عن جوهر التدقيق فى عام 2020 عندما كشف التايمز أن الضرائب كانت تعترض على استرداد 72.9 مليون دولار كان ترامب قد طالب بها ابتداءً من عام 2010. وهذا المبلغ، الذى يبدو أنه استند إلى تقارير ترامب عن الخسائر الفادحة لنوادى القمار المفلسة منذ فترة طويلة، يعادل كل دولار من ضريبة الدخل الفيدرالية التي دفعها خلال فترة تدفق ثروته جراء عمله التلفزيونى بيت عامي 2005 إلى 2008.
وأوضحت الإقرارات أن ترامب لم يدفع أي ضرائب للحكومة الاتحادية في عام 2020، بينما دفع 750 دولارا فقط عامي 2016 و2017.
لكن ترامب دفع ما يقرب من مليون دولار ضرائب للسلطات الاتحادية في عام 2018.
