تمر اليوم الذكرى الـ205 على قيام الفرنسيين بقيادة نابليون بونابرت بالاستيلاء على العاصمة النمساوية فيينا، حيث امتد طموح نابليون للسيطرة على أوروبا بأكلمها، ونجح بالفعل في السيطرة على أجزاء واسعة من أوروبا، وهو فى العقد الرابع من عمره، بعد شن العديد من الحملات العسكرية ضد الحلفاء "النمسا، وبلجيكا، وهولندا، وروسيا، وبريطانيا"، استقرت الأمور لنابليون كما لم تستقر لأحد من قبله في أوروبا، فوزع ملكها بين إخوته وجعل السيادة على القارة أمرا أسريا خالصا يُحظر على المجالس التنفيذية الحديث عنه.
ويحكى الكاتب إبراهيم رمزي في كتابه "كلمات نابليون" أنه قبل زواج نابليون بسنة من ابنة امبراطور النمسا لويز حدثت حادثة فى روما من أغرب ما روى التاريخ؛ وذلك أن نابليون لما ضم إلى سلطته الواسعة أملاك البابا، وكانت قبل ذلك مستقلة، أصدر البابا منشورًا قضى بحرمان نابليون من الكنيسة، فلم يهتم نابليون بهذا القرار الصارم الذي كان أفظع ما في يد الباباوات من آلات الانتقام، وأتى بما هو أنكى وأشد؛ فإنه أرسل إلى روما بعضًا من رجال الجندرمة تسلقوا جدران سراي البابا وأخذوه منها في الليل أسيرًا إلى فرنسا، فأبقاه نابليون في فونتنبلو.
وخلال مايو 1809، واصل بونابرت سياسة الاستيلاء على الممتلكات البابوية، فأصدر مرسومين اتهم من خلالهما البابا بسوء استغلال الأراضي الممنوحة له لتباشر إثر ذلك جيوش الإمبراطورية الفرنسية اجتياح ما تبقى من الأراضي القابعة تحت سلطة بيوس السابع وتنزل علم الدولة البابوية من أعلى قلعة سانت أنجلو في 10 يونيو 1809، ورداً على كل هذه الأحداث، عاقب البابا الإمبراطور الفرنسي بالحرمان الكنسي، ناعتاً إياه بالسارق والمجرم. وحال سماعه لهذا الخبر، استشاط بونابرت غضباً ووصف البابا بالمعتوه الذي يجب حبسه.
وفي الليلة الفاصلة بين 5 و6 يوليو 1809، وجهت قوات الجنرال الفرنسي، إتيان كاديت، مدافعها نحو جدران غرفة نوم البابا بمقر إقامته في قصر كيرينالي قبل أن تباشر بعملية اقتحام المكان، حيث اعتمد الجنود الفرنسيون على السلالم للتسلق نحو النوافذ ودخول القصر بحثاً عن البابا.
ومكث البابا 3 سنوات كاملة بسافونا قضاها في مطالعة الكتب ورفض الهدايا والمنح الفرنسية، حيث اعتبر نفسه حينها أسيراً لبونابرت.
ومع اقتراب موعد حملته العسكرية على روسيا، أمر بونابرت في مايو 1812 بنقل بيوس السابع نحو فونتينبلو بالعاصمة باريس قبل أن يجبره على توقيع اتفاقية جديدة بين الكنيسة البابوية وفرنسا. وظلت الاتفاقية حيز التنفيذ لحدود سنة 1905، وهو العام الذي اتخذت فيه فرنسا قراراً بفصل الكنيسة عن الدولة.
