قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن الحضارة المصرية القديمة كانت رائدة فى حُسن إدارة المياه وتطويع مياه نهر النيل لبناء حضارة عظيمة، كما استمر التطوير على مر العصور لكل عناصر المنظومة المائية حتى يومنا هذا، حيث تعمل مصر على مواجهة تحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، حيث أدت الزيادة السكانية لتراجع نصيب الفرد فى مصر من 200 متر مكعب فى الستينيات من القرن الماضى إلى 1000 متر مكعب للفرد فى التسعينيات لتصبح الآن فى حدود 500 متر مكعب للفرد .
أضاف سويلم أن إحتياجات مصر المائية حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، فى حين تقدر موارد مصر المائية بحوالى 59.60 مليار متر مكعب سنوياً “ 55.50 مليار من مياه نهر النيل – 1.30 مليار من مياه الأمطار – 2.40 مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.40 مليار من تحلية مياه البحر “، مع إعادة إستخدام 20.90 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالى 33.50 مليار متر مكعب سنوياً من المياه .
أضاف أن هذه التحديات دفعت الدولة المصرية للبحث عن حلول على أرض مصر للتعامل الفعال مع هذه التحديات وتقليل فاتورة الإستيراد من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى .
أشار الدكتور سويلم إلى قيام الدولة المصرية بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنوياً، هى محطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب/ يومياً والتى تهدف لإستصلاح 420 ألف فدان فى سيناء، ومحطة المحسمة بطاقةمليون متر مكعب/ يومياً والتى تهدف لإستصلاح 42.80 ألف فدان فى سيناء، وهى المشروعات التى تم خلالها تنفيذ بنية تحتية ضخمة من السحارات أسفل قناة السويس والكبارى ومحطات الرفع وقناطر الحجز، بالإضافة لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب/ يومياً حيث يجرى حالياً إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى إليها بطول 174 كيلومتر ( 152 كيلومتر ترع مكشوفة – 22 كيلومتر مواسير ) وتضم 12 محطة رفع و 124 محطة رفع أساسية و 23 محطة رفع إحتياطية و 103 عمل صناعى .
ووجه سويلم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعمه لتطوير منظومة الموارد المائية فى مصر (الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ) مشيراً إلى قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها بدءاً من تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، وصيانة المنشآت المائية، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول للرى الحديث، والتحول الرقمى فى إدارة المياه، وحماية الشواطئ، والتنمية البشرية للعاملين بقطاع المياه.
