رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين الملاك والمستأجرين.. حكم قضائى بإخلاء الشقة للترك والهجر لمدة 15 سنة"، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بإخلاء العين للترك والهجر لمدة 15 سنة، مستندا على عدم استهلاك الكهرباء والغاز دون إحالة للخبير لأكثر من 20 سنةن وهو على غير المتعارف عليه حيث أن الترك أو الهجر ليس من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 55 لسنة 2024 ايجارات كلى شمال القاهرة.
وبحسب "المحكمة": ولما كان الثابت للمحكمة أن النعي هو خلف خاص للمؤجر وتنصرف إليه الحقوق الناشئة له والالتزامات المتولدة عليه من عقد الإيجار من الدعوى وأن المدعي قد توافرت له الصفة في إقامة الدعوى لا سيما وأن الطرف المدعى عليه قد أعلن بتلك الدعوى ولم يحضر ليدفعها بثمة دفع أو دفاع وتكون الدعوى قد أقيمت من المدعي على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالقبول وهو ما يتوافر به للمدعى مبررات الاخلاء المنصوص عليها في المادة 28/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 وتقضى معه المحكمة بإنهاء عقد الإيجار الدعوى، وتقضى بالزام المدعى عليه بتسليم العين المؤجرة باعتباره أثر من آثار القضاء بإنهاء العلاقة الايجارية للعين محل التداعي.
وإليكم التفاصيل كاملة:
