وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط محددة للموظفات المؤمن عليهن خلال حالات الحمل والوضع، فقد نص إنه الأجر المستحق لصالح الموظفة خلال فترة الحمل والرضاعة يعادل 75% من الأجر المشار إليه طبقا لأحكام هذا القانون.
واشترط القانون للحصول على هذا لأجر بألا تقل مدة اشتراك الموظفة في التأمين الاجتماعي عن 10 اشهر، وألزم التشريع جهة العمل بصرف التعويض، على أن تتحمل جهة عملك مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ونص التشريع على أن علاج المصاب أو المريض يتم تحديدها من قبل الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض.
