مع تصاعد وتيرة القضايا التي كشف عنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الفترة الأخيرة، خاصة تلك التي تهدف إلى ضبط الأسواق، يأتي التساؤل حول مفهوم الاتفاقات الأفقية المرتبطة بعدد من القضايا في الفترة الأخيرة وكان آخرها قضية سوق الدواجن.
وتعتبر المادة 26 من قانون حماية المنافسة، أحد أهم المواد الواردة بالقانون، وتعكس أهم سياسات الجهاز في التعامل مع الأطراف الفاعلة في السوق، لذا أصدر الجهاز مجموعة من الإرشادات لتشجيع الأشخاص على التعاون لكشف الاتفاقيات الأفقية الضارة بالمنافسة، فما هو المقصود بالاتفاقيات الأفقية.
وتوضح الارشادات سياسة الجهاز في تطبيق المادة (26) من قانون حماية المنافسة والتي تهدف إلى إعفاء الأشخاص المخالفين من العقوبة المقررة إذا تعاونوا مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للكشف عن الاتفاقات الأفقية الضارة بالمنافسة والمجرمة في المادة (6) من القانون، وذلك لأول مَنْ بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بوقوع مخالفة للمادة (6) من القانون، وقام بإمداده بالمستندات والمعلومات اللازمة للكشف عنها وإثبات أركانها (الإعفاء الكلي).
وأصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.
