سفير الاتحاد الأوروبى يكشف خريطة الاستثمارات ويثمن دور مصر فى أزمة غزة.. بيرجر: مستعدون لضمان الاستثمار فى مصر خلال مؤتمر الأعمال وحزمة مليار دولار قبل نهاية العام.. والعالم يعرف دور القاهرة تجاه غزة

أعلن السفير كريسيتان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، عن مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في رئاسة  مؤتمر الاستثمار  المنعقد يومى 29 و30 يونيو المقبل، والذى يهدف في أساسه إلى الجمع بين القطاع الخاص من أوروبا الذي يرغب في الاستثمار هنا والجانب المصري الذي يتعين عليه خلق أو تحسين أو تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، قائلًا: آمل أن يتم التوصل إلى اتفاقات بين الجانبين المصري والأوروبي، ونحن على استعداد لتقديم المساعدة الفنية اللازمة في حال طلبها، كما أننا على استعداد لتوفير أموال الضمان اللازمة للاستثمار.

وأوضح بيرجر خلال مؤتمر صحفى، عقده اليوم في مدينة الإسكندرية، أن المؤتمر بمشاركة  كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق النقد الدولي، وعدد  من المفوضين الأوروبيون مثل  مفوض الشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الأوروبيين  الذين  أعربوا بالفعل عن اهتمامهم بالحضور.

كما يتم العمل على إحضار الرؤساء التنفيذيين للشركات الأوروبية الكبرى إلى مصر، والمهتمة بالاستثمار بها، بهدف شرح مزايا الاستثمار في مصر ، ومناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار فيها، وإجراء محادثات تجارية  بين  الشركات الأوروبية والشركات المصرية.

وأشاد بيرجر بجهود الإصلاحات الاقتصادية المختلفة والتي تقوم بها مصر،  ووصفها بالإيجابية، مشيرًا إلى أن دعم  الاتحاد الأوروبى المالى ، ودعم  صندوق النقد الدولي،  يساعد مصر على تنفيذ بعض الإصلاحات المحددة، ومعالجة مشكلة ميزان المدفوعات، وحل أزمة العملة الأجنبية، وهو ما أدى في النهاية إلى اهتمام الجهات المانحة والمستثمرين الدوليين بالقدوم إلى مصر.

وأوضح بيرجر أنه يتم العمل في الوقت الحالي على حزمة المساعدات المالية الأوروبية، التي تبلغ في مجملها   7.4 مليار يورو مقسمة على حزمة مالية عاجلة بقيمة مليار دولار لمساعدة مصر على معالجة مشكلات ميزان مدفوعاتها، وسيتم  الانتهاء منها قبل نهاية العام.

بالإضافة إلى  حزمة ثانية بقيمة 4 مليارات دولار والتي يتم  مناقشتها ليس فقط مع المجلس الأوروبي ولكن أيضًا مع البرلمان الأوروبي، ويجب دفعها بعد ذلك على مدى 3 سنوات من 2025 وحتى 2027، بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار على شكل ضمانات قروض أو القروض الميسرة، لذلك، يتعين على المستثمرين الأوروبيين الاستثمار في مصر واستخدام هذه الأموال كصندوق ضمان.

وقال السفير الأوروبى، إن  هناك 600  مليون يورو للمشاريع والبرامج التي ترتبط بالركائز الستة للشراكة الاستراتيجية، والمتمثلة في الطاقة والمياه والتعليم والبحث العلمي والأمن والقضايا السياسية. 

وأكد بيرجر تخصيص 200 مليون دولار لدعم ملف الهجرة والتنقل ، مشيرًا إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي، مصر لتخفيف العبء على الميزانية المصرية، خاصة مع عدد اللاجئين الموجودين بها،  وذلك من  خلال معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من مصر، وبالتالي زيادة مهارات الشباب، من خلال  التدريب المهني، مع  برامج إضافية للذهاب إلى أوروبا، مضيفًا أنه تم توقيع  اتفاقية مع وزارة القوى العاملة لإنشاء مركز إعداد وظائف في أوروبا.

وبالحديث عن غزة، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن مصر حولت مدينة العريش إلى مركز لاستقبال شحنات المساعدات الإنسانية والطائرات المحملة بالأدوية والغذاء من كافة أنحاء العالم، كما تعاون المجتمع المدنى في مصر أيضًا في هذا الملف لرفع المعاناة عن غزة، مشيرُا إلى أن الوضع الآن يحتاج إلى وقف فورى لإطلاق النار، والاعتماد على مراكز أخرى لعبور المساعدات  إلى غزة مثل معبر كرم بوسالم  وإريتز ،كذلك طرق الربط  مع قبرص والأردن وغيرها.

وأضاف : المبدأ الأساسي هو أن معبر رفح مفتوح أمام حركة مرور المساعدات الإنسانية من وإلى الداخل، موجود  بالطبع وقد التزمت مصر بذلك  بمتابعة  وتوثيق من الأمم المتحدة والمجتمع الدولى كله.

وأشاد بيرجر بالدور الذى تلعبه مصر في  مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس،  والوساطة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بالإضافة إلى دورها  المهم  كبوابة للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة وللجرحى والأجانب الذين يرغبون في ذلك.

  كما أشاد بيرجر بحكمة مصر وثبات ردود أفعالها تجاه المواقف الإسرائيلية،  معلنًا تأييد الاتحاد لموقف مصر برفض التهجير القسري للفلسطينيين، لأسباب مختلفة منها فشل عملية السلام بجملتها ، بالإضافة إلى الوضع الإنساني للفلسطينيين، و العبء الواقع على مصر .

وقال بيرجر إن هناك نقاش في البرلمان الأوروبي حول اتفاقية جديدة للهجرة،  حيث تفاقمت المشكلة منذ عام 2015،  وتحديدًا منذ وصول موجة هجرة اللاجئين السوريين إلى أوروبا، حيث تتعلق المشكلة بكيفية تقاسم العبء في الاتحاد الأوروبي مع عدد كبير من الأشخاص الذين يصلون كثيرًا في فترة زمنية قصيرة جدًا، حيث  كان السؤال هو كيف يمكننا التأكد من أن الأشخاص الذين يصلون ويحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي يمكن استضافتهم في بلدان أوروبية مختلفة، حيث أعلنت بعض الدول بشكل واضح رفضها لاستقبال المهاجرين بينما رحب البعض الآخر، لذلك تم التوصل إلى حل وسط

كما سيتم العمل على زيادة أو تسريع الإجراءات، لتحديد ما إذا كان للشخص الحق في البقاء في الاتحاد الأوروبي أم لا، أي يمكنه طلب اللجوء، وفقًا لاتفاقية 1951،  في حالة الاضطهاد  أو خطر  على الحياة، كما أن تكون هناك حرب أو صراع أو كارثة طبيعية .