تأتى القمة العربية رقم 33 والتى تعقد في البحرين، غدا الخميس، في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية، تتطلب توحيد الرؤية العربية في التعامل معها، ولاسيما بالنسبة للقضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة، فضلا عن القضايا والتحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه وطننا العربي.
القمة تنعقد في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة
وفى هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي تنعقد غدا الخميس بالعاصمة البحرينية المنامة، تأتي في ظل ظروف استثنائية وتوقيت صعب تعيشه أمتنا العربية التي تواجه تحديات ضخمة علي رأسها الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المؤلمة في القطاع، ومعاناة الأهالي الأبرياء من عمليات القتل والجوع والحصار، وتدمير البنى التحتية، في ظل صمت دولي مقيت، وفي ظل ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القضايا الإنسانية.
وقال محسب، إن القضية الفلسطينية تظل هي جوهر النزاع في منطقة الشرق الأوسط، والقضية المركزية الأولى للعرب عامة والمصريين بشكل خاص، لذلك سيكون هناك حرص من القمة العربية لبحث سبل الضغط علي إسرائيل لوقف الحرب فورًا على قطاع غزة، ومنح الشعب الفلسطيني حقه، في إعلان دولته المستقلة وفقا للحدود التي نصت عليها المقررات الدولية، مؤكدا أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي للحفاظ على الأمن القومي العربي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القمة العربية لديها عدد من الملفات الهامة الأخري من بينها النزاعات الداخلية التي أصابت عدد من الدول العربية وتكاد أن تعصف بالدول الوطنية ومؤسساتها الشرعية، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، وهو ما يفتح الباب أمام التدخل الأجنبي في الشؤون العربية، مؤكدا أن حماية المؤسسات الوطنية، ضرورة لا بديل عنها، لضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية التي تعاني كثيرا بسبب النزاعات والصراعات الداخلية، كذلك حماية مقدرات الدول، مطالبا بدور أكثر فاعلية للجامعة العربية للتصدي لهذه الممارسات بما يتوافق مع القانون والمواثيق الدولية.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن القمة العربية تواجه قضية بالغة الأهمية تتعلق بتأثير الصراعات والأزمات الإقليمية والعالمية علي التنمية في دولنا العربية، وهو ما يتطلب تعزيز التكاتف والتكامل بينها من أجل مواجهة هذه التحديات، ودفع التنمية الاقتصادية، متمنيا أن تكون مخرجات القمة على نفس مستوى خطورة الأوضاع التي يعيشها العالم العربي، فضلا عن تعزيز مسارات التكامل العربي.
بلورة رؤية سياسية بآليات تنفيذية للتأكيد على الثوابت الفلسطينية
ومن ناحيته قال اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن القمة العربية تنعقد في ظل اضطرابات إقليمية متنوعة، على رأسها القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية العربية الأولى للعرب، مشيرا إلى وجود مخططات إسرائيلية لتصفية القضية في ظل تعرض قطاع غزة لحرب إبادة غير مسبوقة وكذا تدمير ممنهج متواصل منذ حوالى سبعة أشهر بينما يقف العالم مكتوف الأيدي أمام هذه الممارسات.
وأضاف الدويري، هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق القادة والزعماء العرب خلال هذه القمة، وهو ما يتطلب تعاملهم مع القضية الفلسطينية بأسلوب مختلف شكلاً وموضوعاً، مقارنة بالقمم العربية السابقة وبالتالي فهم مطالبين أيضاً باتخاذ القرارات التى يمكن أن تمثل إضافة للقضية والابتعاد عن التعامل الروتيني معها، حيث أن الحرب الإسرائيلية الحالية على القطاع وكذلك السياسات المتشددة للغاية التى تطبقها على الضفة الغربية والقدس الشرقية لم تحدث بهذا الشكل منذ عقود طويلة.
وأكد نائب رئيس المركز المصري، على ضرورة أن تكون هذه القمة هي قمة القضية الفلسطينية حتى من حيث المسمى حتى تحظى تلك القضية المحورية بالاهتمام والتركيز اللازمين، مشددا على ضرورة عدم الفصل بين أحداث غزة وبين حل القضية الفلسطينية ككل حيث أن كلا الموضوعين يرتبطان ببعضهما البعض إرتباطاً مباشراً ، وأن تكون هناك مراجعة شاملة بل وقفة مع النفس بالنسبة لمواقف الدول العربية من التعامل مع أزمة غزة منذ بدايتها وحتى الآن من أجل أن يتم وضع الأسس اللازمة والفاعلة للتعامل مع هذه الأزمة التي يمكن أن تستمر فترة طويلة .
كما دعا الدويري، إلى بحث إمكانية بلورة رؤية سياسية جديدة بآليات تنفيذية واضحة تؤكد على الثوابت الفلسطينية ويمكن تسويقها إقليمياً ودولياً، والتأكيد على الإجماع العربي إزاء ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة عقب انتهاء الحرب ورفض أية حلول مقترحة بأن تتولى أية قوات أو أطراف أخرى إدارة القطاع وذلك من منطلق أن غزة والضفة هما جناحي الدولة الفلسطينية المنتظرة .
وشدد على ضرورة أن يكون هناك حلا لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والذي يُعد مسئولية إسرائيلية ودولية لابد من حلها خلال أيام مع بحث جدوى إمكانية تشكيل لجنة عربية مؤقتة تتعامل مع هذا الموضوع ككل ، والتأكيد على أن عام 2024 هو عام القضية الفلسطينية بحيث يتم التحرك خلاله على مسار تنفيذ مبدأ حل الدولتين .
الشعوب العربية تنتظر قرارات داعمة للقضية الفلسطينية
وبدوره أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة العربية المقرر انعقادها في البحرين رغم أنها دورة عادية، لكنها تنعقد في ظرف استثنائي سواء في تاريخ العالم العربي أو تطورات القضية الفلسطينية على ضوء العدوان غير المسبوق منذ 75 عاما في حرب تدخل شهرها الثامن، حيث تتبع إسرائيل استراتيجية ممنهجة لتدمير قطاع غزة ودفع سكانه لترك بلادهم والتهجير القسري.
وقال هريدي، إن الشعوب العربية تنتظر قرارات عربية داعمة للقضية الفلسطينية الذي يتعرض لحرب إبادة، متمنيا ألا تخرج القمة العربية بنفس القرارات المعتاد عليها في القمم السابقة، وأن يكون هناك تحرك عربي للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار على قطاع غزة ووقف الممارسات القمعية في الضفة الغربية، مؤكدا أن ما يحدث هي استراتيجية صهيونية لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على الهوية الفلسطينية.
