قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إرجاء الموافقة على مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2024/ 2025، وذلك بسبب عدم تسوية مديونيات مستحقة على الهيئة لبنك الاستثمار القومي.
وأكدت اللجنة على إرجاء مناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام وذلك بسبب الخسائر والعجز لدى الهيئة وعدم جدولة وتسوية الديون المستحقة على الهيئة رغم التوصية بذلك من قبل، وتم تأجيل المناقشة لمدة أسبوع.
وأوضح ممثلو الهيئة أنه في حالة الاتفاق بين بنك الاستثمار القومي والهيئة على تسوية المديونيات المستحقة على الهيئة للبنك يتم تخفيض ما تتحمله الخزانة العامة من أعباء قروض.
وبلغت جملة الموازنة المقدرة للهيئة عن العام المالي الجديد 2024/2025، 6 مليارات و185 مليون جنيه، متضمنة جملة الاستخدامات الرأسمالية المقدرة بمبلغ 2 مليار و443 مليون جنيه.
وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليارات و742 مليون جنيه، تشمل 2 مليار و265 مليون جنيه للأجور، و881 مليون جنيه مصروفات، و580 مليون خامات ومواد ووقود وقطع غيار، و14 مليونا و200 ألف جنيه أعباء وخسائر.
وفيما يتعلق بالإيرادات المقدرة في العام المالي الجديد 2024/ 2025، بلغت جملة إيرادات النشاط مليار و106 ملايين، ومليار و881 مليون جنيه منح وإعانات، و10 ملايين جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و397 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، وبلغت جملة الإيرادات المقدرة 3 مليارات و394 مليون جنيه.
