وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، علي مناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.
وبلغ حجم موازنة ديوان عام وزارة الرى، للعام المالى الجديد، 5 مليار و147 مليون و641 ألف جنيه.
وشهد الاجتماع مطالبات بتعزيز التقدير الاستثمارى لديوان عام الوزارة بمبلغ نحو (5.415.896.000) مليار جنيه، لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات مثل إنشاء عدد (8) محطات مياه شرب جوفية، وإستكمال أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال وإستكمال مشروع انشاء سدود لحصاد الأمطار وما تم الإرتباط بتنفيذه من أعمال جديدة بدول حوض النيل فى جنوب السودان واوغندا، وكذلك لإستكمال مشروع إنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول 57 كم بمشروع توشكى، واستكمال مشروع البنية القومية لتنمية محافظة شمال سيناء.
كما شهد الاجتماع مطالبات بتعزيز المقترح الاستثمارى لمصلحة الرى بنحو 1.8مليون جنيه، وذلك لاستكمال أعمال الحماية من مخاطر السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات الوجه القبلى وسيناء بمبلغ 850 مليون جنيه، واستيفاء المكون المحلى المطلوب لاستكمال تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط بمبلغ 200 مليون جنيه، واستكمال أعمال تأهيل وتبطين الترع فى بعض المحافظات خارج نطاق مبادرة حياه كريمة بمبلغ 450 مليون جنيه.
بالإضافة إلي استكمال برامج إحلال وتجديد الآبار الجوفية وتوريد المهمات وقطع الغيار اللازمة لتشغيلها بمحافظات الوادى الجديد وسيناء بمبلغ 300 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، طالبت بتعزيز المقترح الاستثمارى للمصلحة بنحو 240 مليون جنيه.
