خبير اقتصادى: الإجراءات الاقتصادية ساهمت فى السيطرة على التضخم وسعر الدولار

أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، أستاذ الاقتصاد، أن الاجراءات الحكومية ساهمت في خفض حدة التضخم والسيطرة على سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء له ، لافتا ان تراجع الدولار يعتبر امرا طبيعيا خلال الفترة الحالية ولاسيما أن الحكومة خلال الفترة الماضية لم تكن لديها سيولة دولارية، وبالتالي مع تحقيق هذه السيولة من المتوقع أن نشهد أيضا انخفاضا جديدا  للدولار أمام الجنيه.

 
وأشار فى تصريحات لـ" اليوم السابع" ان  سداد جانب من الديون ساهم في  التخلص من أعبائها، بالإضافة إلى التمويل مع صندوق النقد الدولي، والذي يصل إلى 8 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى حوالي 10 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، نتيجة أوضاع اللاجئين والأوضاع الاقتصادية المحيطة بمصر، بالإضافة إلى مشروعات أخرى على غرار راس الحكمة ستدخل عشرات المليارات من الدولارات خلال الفترة المقبلة.

أشار أحمد عبد الحافظ إلى أن كل ذلك يؤثر بشكل كبير على الدولار ويؤدى إلى انخفاض الدولار، ‏إضافة إلى ذلك وبعد القضاء على السوق السوداء زادت تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة الحالية لأن البنوك هى الأمان، وبالتالى ستعود تدفقات المصريين فى الخارج مرة أخرى.
ويضاف إلى ذلك نقطة مهمه للغاية وهو الدولار الموجود مع مصريين  فى داخل مصر ‏لا يقل عن 30 أو 40 مليار دولار كل ذلك سوف يؤدي إلى تراجع الدولار مع نهاية العام بداية العام الجديد إلى 40 جنيها وقد يهبط عن 40 جنيها.

أضاف عبد الحافظ إنه فى ظل الظروف الصعبة السابقة من الصعب تنفيذ خطة تنمية قوية تلبى الاحتياجات المتعلقة بالشعب، لافتا أن الحجم الكبير للبنية الأساسية فى منتهى الاهمية لجذب الاستثمار وتهيئة البلاد لذلك بشكل كبير، خاصة أن البنية هى الأساس لأى مشروعات.

أضاف ‏أن الفترة المقبلة هى فترة البناء وفترة الاستثمار وفترة اتاحة الفرصة كاملة للقطاع الخاص،  بالإضافة إلى التوسع في الزراعة وفي الصناعة وزيادة الصادرات وتحقيق الموارد المستدامة للدولار وزيادة الإنتاج المحلى بشكل كبير ‏من الزراعة ومن الصناعة ومن التشغيل ومن السياحة وهو قطاع في منتهى الأهمية للدولار وتشغيل العمالة. 
‏
وأوضح أن ما يتم من استقرار سيؤدي إلى عودة الأموال السخنة وعودة الاستثمار الأجنبي المباشر مرة أخرى نتيجة هذا الاستقرار، ونتيجة أيضا ارتفاع سعر الفائدة، علاوة على زيادة التصنيف الائتماني، وعودة الثقة مرة أخرى إلى الاقتصاد المصري كلها أمور ستؤدي إلى انخفاض الأسعار والتعامل بأسعار منخفضة من خلال سعر الدولار الجديد، خاصة أن الفترة الماضية كانت تشهد أسعار عشوائية،  ويتم حسابها  بناء على السوق السوداء، وليس على السعر الحقيقي ، وبالتالي هناك انخفاض في الذهب، وانخفاض في كل السلع والأسعار خلال الفترة المقبلة.