الظروف الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ربما فرضت طابعا استثنائيا على القمة العربية، والمقرر انعقادها يوم الخميس المقبل، في العاصمة البحرينية المنامة، سواء على خلفية العدوان على قطاع غزة، وتداعياته، أو أزمات عربية أخرى، سواء سياسية أو اقتصادية، امتدت من سوريا إلى اليمن وبينهما ليبيا والسودان، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة التي يحظى بها اجتماع القادة العرب في ضوء الملفات المعروضة عليهم.
في هذا الإطار، قال السفير أحمد الطريفي، رئيس الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية البحرينية، في حوار مع "اليوم السابع"، أن ثمة ترتيبات كبيرة شهدتها العاصمة البحرينية استعدادا لاستضافة الحدث الهام، حيث ارتكزت على التنسيق مع الدول العربية، من أجل تحقيق التوافقات المطلوبة، سواء فيما يتعلق بالمواقف من العدوان على غزة، أو القضية الفلسطينية برمتها، أو من حيث الأزمات الأخرى، التي تشهدها المنطقة، سواء فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا أو اليمن أو السودان أو سوريا.
وأضاف الطريفي أن قضية سد النهضة الإثيوبي تبقى من بين أهم الملفات على مائدة القادة العرب، حيث تمثل جزءً لا يتجزأ من الأمن المائي لجمهورية مصر العربية، وبالتالي يمثل المساس به مساسا بالأمن القومي العربي، والذي يعد أحد أهم الأولويات التي تضعها مملكة البحرين على عاتقها، في ظل إيمانها بأهمية الدور الذي تلعبه الدولة المصرية في خدمة القضايا العربية.
وحول العلاقات المصرية البحرينية، قال الطريفي أن موقف مملكة البحرين يبقى داعما للمواقف المصرية في كل القضايا المثارة على الساحة العربية، أو الإقليمية أو الدولية، موضحا أن المنامة ترفض تماما كافة محاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة، اتساقا مع الموقف المصري، معربا في الوقت نفسه عن تقدير بلاده للدبلوماسية المصرية حيث أثبتت خبراتها وحكمتها في إدارة الأزمات في المنطقة، موضحا أن التعويل عليها يبقى كبيرا في تعزيز الموقف العربي وتعزيز اللحمة العربية وفق أسس العمل العربي المشترك.
وأعرب الطريفي عن تقديره كذلك للجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية، في دعم الإطار المؤسسي الجمعي للدول العربية، وتعزيز أواصر العلاقات العربية البينية، وتوحيد المواقف العربية تجاه مختلف القضايا الدولية.
وحول قضية فلسطين، أكد الطريفي أن القمة العربية لن تقتصر في مناقشاتها على الشق الميداني المتمثل في العدوان على قطاع غزة، وإنما أيضا سوف تمتد إلى الشق السياسي، مشددا على ضرورة استغلال الزخم الناجم عن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، حيث اعتبر أن الحصول على 143 صوت لصالح فلسطين هو انتصار كبير للدبلوماسية العربية، معتبرا أن ما حدث داخل أروقة الأمم المتحدة هو نموذج مهما لثمار العمل العربي الجمعي، معتبرا أن مواصلة الجهد في هذا الإطار يبقى ضرورة ملحة من أجل الانتصار للقضايا العربية.
وأشار رئيس الشؤون العربية والأفريقية بالخارجية البحرينية إلى أهمية الالتفات إلى حقائق هامة، أبرزها إدراك العالم لعدالة القضية الفلسطينية، موضحا أن الجهود العربية شهدت العديد من المراحل منها تقديم مبادرة السلام العربية خلال قمة بيروت في عام 2002، لتقدم من خلال هذه الجهود رسالة إلى العالم مفادها أن الدول العربية هم دعاة للسلام وليس دعاة للحرب، وهو ما يبدو في المبادرة المذكورة، والتي تحظى باعتراف دولي، ولكن يبقى الأمل في أن تلقى قبولا من الطرف الآخر، حتى نصل في نهاية المطاف إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة وقابلة للحياة.
وعن قرار مصر بالانضمام إلى الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإٍسرائيلي، ومدى إمكانية انضمام دولا عربية أخرى لها، قال الطريفي، إن هذا الأمر تمت مناقشته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، مؤكدا أن كل جهد من شأنه إظهار مظلومية الشعب الفلسطيني يبقى مقدرا، معتبر ان انضمام مصر للدعوى سيضيف لها الكثير من الزخم بما تحمله من مصر من أهمية وثقل دبلوماسي كبير.
وأضاف أن القمة سوف تشهد العديد من الاتفاقات الهامة التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، موضحا أن أحد أهم المبادرات في هذا الإطار مبادرة تقدمت بها مملكة البحرين حول التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي حيث تشكل انطلاقة جديدة فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي، كما أن هناك مسائل على الطاولة تتعلق بالاتحاد الجمركي وتحرير الخدمات، موضحا أن المسار الاقتصادي والتنموي يجب أن يستمر بالتوازي مع المسار السياسي، وألا يطغى الأخير على الاقتصاد والتنمية، موضحا أن الحاجة تبقى ملحة لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي، خلال المرحلة المقبلة حتى تكون البيئة مهيأة للعملية التنموية
