أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه قريبا سيتم الانتهاء من النسخة النهائية الخاصة بالتقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والشركاء ووزارة البيئة بشأن تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر.
وأشارت وزارة البيئة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن إصدار مسودة التقرير تمهد للخروج بنسخة نهائية تحدد الفجوات وتطرح التوصيات، وتكون بمثابة وثيقة متوازنة توضح الإيجابيات والسلبيات، وتساعد في رسم خارطة طريق للسياسات المقبلة، في ظل التحديات العالمية وطموحات الدول لتلبية احتياجات وتطلعات مواطنيها، وأهمية الالتفات لدور الموارد المحلية فى تمويل المناخ، في ظل الحوار الحالي حول مصادر التمويل، والخلاف بين دول الشمال والجنوب حولها، والتحدي الذي تواجهه الدول النامية بسبب التمويل من الموازنة العامة لمواجهة آثار تغير المناخ، والتى تصبح محاصرة بين الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق أهداف التنمية، وتأثيرها على أولويات الدولة كالصحة والتعليم.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الوضع في الاعتبار حق الدولة في اختيار مساراتها لتحقيق النمو الأخضر والقطاعات ذات الأولوية، وأن تتماشى معايير التقرير مع السياق الوطني والقوانين الوطنية، بحيث يطرح التقرير وثيقة سياسات تقدم للدولة أفضل الطرق للمضي نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى أن تكون الوثيقة أساس للعمل المتعدد الأطراف.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مراحل إعداد التقرير تمضي على نفس المنهجية والأهداف مع الشركاء، كما أنه يتم تضمين مختلف القطاعات، وتحدد النقاط التي تتطلب مزيد من التعمق والمراجعة، وأهمية الشق المتعلق بتغير المناخ في التقرير بما متماشي مع خطة المساهمات الوطنية المحددة، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتأكد من دقة البيانات، والتماشي مع سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس.
ونوهت وزيرة البيئة الى الاتفاق على بعض النقاط ومنها، أهمية تحديد مسارات قطاعية واضحة، مسترشدة بتجربة مصر في اختيار 3 قطاعات كأولوية في خطة مساهماتها الوطنية فيما يخص طموح الوصول لنسبة 42% طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول 2030.
ويذكر أن مصر تمول من مواردها الذاتية بناء الحلول القائمة على الطبيعة، من اجل مواجهة آثار تغير المناخ في 7 محافظات، وتم وضع 7 مليار جنيه لحماية المناطق الساحلية آثار تغير المناخ والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.
