زراعة النواب توافق على موازنة جهاز تحسين الأراضى.. وتطالب بحسم ملف العمالة

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، للعام المالى الجديد بقيمة 442 مليون 900 ألف جنيه، مقابل 240 مليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي، مع المطالبة بتلبية احتياجات الجهاز بالموازنة الجديدة ليتمكن من أداء دوره ووقف إهدار المال العام.

وشهد الاجتماع، استعراض الدكتور سعيد حماد رئيس مجلس إدارة الجهاز، معاناة الجهاز من تأخر توفير طلباته بشأن تعيين سائقين للاستفادة من المعدات الزراعية التى تم شرائها بملايين الجنيهات، وكذلك حاجة الجهاز للسولار لتشغيل المعدات.

وبدوره أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، تأييده الكامل لطلبات جهاز تحسين الأراضي، قائلا،: ليس من المنطق أن تدفع  الدولة ملايين الجنيهات في معدات ثم تقف علشان مفيش تمويل لسائق أو محروقات، وهى معدات مطلوبة  لزيادة الإنتاجية.

ورد المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يدرس طلبات جهاز تحسين الأراضي حيث يطلب توفير ألف وظيفة.

وعقب الحصرى، علي حديث ممثل التنظيم والإدارة، قائلا،: نعلم جيدا التحديات أمام الدولة وتوجهها في مسألة التعيين في الوظائف، ولكن هناك وظائف لا يمكن الاستغناء عنها، لابد من توفيرها أو الاستعانة بموظفي جهات أخرى بعد تدريبهم، وما يحدث بهذا الملف،  إهدار للمال العام ، نظرا لأن تلك المعدات بمبالغ ضخمة ويتم إهدارها حاليا، داعيا للنظر للموضوع بشكل مختلف والتوصل لحل خارج الصندوق، للاستفادة من تلك المعدات لتدر دخل علي الدولة، بدلا من إهدارها، داعيا عقد لقاء الأسبوع المقبل بين مسئولي الزراعة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحل المشكلة وإعداد تقرير لعرضه على اللجنة.

كما شهد الاجتماع، إثارة مشكلة عدم صرف الموظفين الحاصلين على أحكام قضائية، مرتبات منذ 3 سنوات.

وانتقد الحصرى، ذلك الأمر، متسائلا،: بيصرف منين الموظف ده.

وقال النائب إيهاب منصور، : مش قادر أصدق موظف ٣ سنين قاعد كده صادر له أحكام بصرف راتبه.

وعقب المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن مشكلة ذلك الأمر هو أن وزارة الزراعة قامت بتعيين هذه العمالة بعد صدور الأحكام، ثم أرسلت الأحكام إلينا.

وشهد الاجتماع، هجوما من النواب على ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بسبب رده.

وقال الحصرى:" أغيثوا وزارة الزراعة في تعيين الكوادر اللازمة من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، ملف خطير اذا حصل خلل في الأمن الغذائى يمثل خطر في الأمن القومى.

وأوصت اللجنة بتقديم طلبات إحاطة لبحث ذلك الأمر، لمناقشتها فى اجتماع خاص باللجنة فى الفترة المقبلة لحسم ذلك الملف الهام.