القانون يستهدف خلق بيئة عمل متكاملة وإلغاء استمارة 6
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير العمل حسن شحاتة، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره، حيث يستهدف مشروع القانون لإحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، وتحقيق الأمان الوظيفي والمزيد من الاستثمار.
وتعمل اللجنة القانونية المُشكلة بوزارة العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، فى الوقت الحالى على صياغة الملاحظات بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى في مجال العمل، فى دورة انعقاده المقبلة، تمهيدا لعرضه على البرلمان لاصداره.
وناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، الملاحظات الجديدة الواردة على مشروع القانون والذى يحتوي على 267 مادة، خلال عدة اجتماعات، وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، مؤكدا أن كافة الملاحظات التى تسلمتها الوزارة من الجهات المُختصة بهذا التشريع، موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا أيضًا إلى أن مشروع القانون الجديد، يأتي ليعالج القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقـم 12 لسـنة 2003، تماشيا مع كافة المُتغيرات والتحديات.
من ناحيته، أكد محمد جبران رئيس اتحاد العمال، أن هناك مساعي مشتركة لسرعة إصدار قانون العمل الجديد خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركاء الإنتاج، للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، لافتا إلى أن أبرز المواد التى من المتوقع أن يتضمنه القانون ما نص على إلغاء استمارة 6، واستبدالها بربط الأجر بالإنتاج، وتثبيت أنظمة متكاملة للتأمين الطبي والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة، مشيرا إلى أن قانون العمل ينقل العمال نقلة أخرى ويحدث توزان واستقرار للمستثمر، ويعطي استقرار أفضل للعامل.
وقال هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إن توجيهات الرئيس بسرعة إصدار قانون العمل سوف يحقق توازن وحماية حقيقة وناجزة لكافة العمال، لافتا إلى أن ذلك يعد انعكاسا لاهتمام الرئيس بكافة فئات المجتمع وفتح آفاق الحوار للجميع وأبرزهم العمال للوصول إلى حلول عملية لكافة التحديات وخلق بيئة عمل سليمة ومتكاملة وتحقيق الحماية الاجتماعية، ومن المنتظر أن يحافظ على المكتسبات وحقوق العاملين وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته للخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي.
فيما أكد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، أن صدور قانون العمل أصبح ضرورة ملحة لكل الأطراف، موضحا أن قانون العمل الحالي أنشأ فى ظروف غير الظروف وكانت الحكومة هي أكبر صاحب عمل في مصر والآن أصبح في قطاع خاص وهو صاحب أكبر عمل، لافتا إلى حاجة العمال لتطوير علاقات العمل والتى تتطلب إصدار قانون العمل بسرعة كبيرة خاصة وأن توفير فرص العمل سيكون للقطاع الخاص، مؤكدا أنه هو قاطرة التنمية القادمة.
