نظم قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، إجراءات الإشراف والرقابة على الجمعيات الأهلية، فوفقا للقانون تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالإشراف والرقابة على العمل الأهلي من خلال الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وهى وحدة مستحدثة تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بالوزارة، وتتشكل من بعض العاملين بها بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات اللازمة.
وتختص الوحدة الجديدة وفقا لنصوص القانون بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، وتشارك في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وتشارك في تنفيذها.
وتلتزم الجهة الإدارية بوضع آلية للتبادل الفوري للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شئونها في حالة توافر اشتباه أو أسباب معقولة للاشتباه بتورط أى مؤسسة أو ارتباطها بكيانات إرهابية. حيث تقوم الوحدة المركزية بدراسة مستمرة لأنماط المؤسسات الأكثر عرضة -بحكم أنشتطها أو خصائصها- لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب.
