شعبة النقل الدولي: مصر تتجه للتحول لتكون مركزا للتجارة واللوجستيات

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لرفع كفاءة وتطوير وإنشاء الموانئ المصرية والمحطات اللوجيستية ووسائل النقل المتعددة الوسائط، مشيراً إلى ان ذلك سوف يحول مصر بنهاية 2024 إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي:" إن تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل في مصر يشهد تطورًا كبيرًا، ما أسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.".

وأوضح السمدوني في بيان صحفي اليوم، أن ما يتم من عمليات تطوير للموانئ المصرية يعد استغلالا لموقع مصر الجغرافي والاستراتيجي كمركز للعالم وتطويرا للإمكانيات والموارد المتاحة وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي وتنمية للاقتصاد المصري ككل.

طالب الدكتور عمرو السمدوني، بالمزيد من الشراكات بين الشركات المملوكة للحكومة وشركات القطاع الخاص، في سبيل تحويل مصر إلى مركزعالمي للتجارة واللوجستيات، لأن زيادة الاستثمار الأجنبي على الأراضي المصرية، سيؤدي أيضًا إلى خلق فرص عمل للقوى العاملة المصرية، وذلك باستخدام خبراتهم والتكنولوجيا المتقدمة لزيادة الكفاءة والإنتاجية.

كما طالب أن يصاحب هذا التطور الكبير في البنية الأساسية المزيد من الإجراءات والتشريعات  للتسهيل والتيسيرعلى المنتجين والمصنعين سواء على الجانب المحلى أو الاستثمار الأجنبي المباشر العامل في مصر لتحقيق الخفض في تكاليف النقل وبالتالي الخفض في تكاليف إنتاج السلع وهو الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتجات المصرية لدى الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور عمرو السمدوني على أن الجهود الرامية لخلق بيئة موانئ مثالية للنقل والتجارة على الصعيد العالمي يعزز مكانة مصر كبوابة رئيسية تربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

أوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن التكامل والتعاون مع الدول المجاورة يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، داعا إلى توجيه الحوافز الاقتصادية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة.

وتهدف السياسة العامة للدولة من أجل تطوير قطاع النقل البحري حتى عام2030 إلى تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري كذلك، تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري؛ حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام، فضلا عن  تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وأيضا تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري.