المشروع القومى للطرق والكبارى حسن من الخدمة ووفر طرق سهلة وسريعة وآمنة
- دخول القطاع الخاص فى النقل صنع تنافسية لصالح الركاب
- فحوصات طبية دورية على السائقين.. والمصابون بأمراض مزمنة لا يقودون الأتوبيسات
- تدريبات للسائقين على الطرق الجديدة والكبارى الممنوع السير عليها
قال محمد كامل رئيس نقابة العاملين بالنقل العام، رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة، إن إرادة الدولة نحو اتخاذ خطوات جادة لإصلاح وهيكلة وتطوير مرفق النقل العام جعله شعلة إنتاج لا تهدأ على مدار اليوم وذلك من خلال تنمية أسطول وتحديث خدماته بما يتناسب لصالح المواطن المصرى، وتطبيقا لاستراتيجية الاستخدام الأمثل للأصول المتمثلة فى الثروة البشرية من العمال وأدوات العمل المتمثلة فى المركبات، بما يتلائم مع البنية الجغرافية للجمهورية الجديدة من حيث انتشار سيارات الهيئة بكل المناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة لتنقل الركاب وفق مواعيد محددة وبأقل تكلفة، ودون مشقة.
وأكد كامل، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، أن المشروع القومى للطرق والكبارى والمحاور التى نفذتها الدولة، كانت عاملا أساسيا فى تقديم الخدمة بسهولة ويسر لمستخدمى سيارات النقل العام... إلى تفاصيل الحوار:
- كيف أثرت المشروعات القومية على النقل العام؟
النقل العام كان يعانى من إنحدار تام، ولولا تدخل الرئيس والدولة وتوفير حزم مالية لشراء أتوبيسات جديدة مراعاة لطالبى الخدمة، حيث تم شراء مركبات مكيفة ومزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا وصديقة للبيئة تعمل بالطاقات البديلة المتجددة من غاز وكهرباء، وبأسعار فى المتناول إرضاءا لمرتادى أتوبيسات النقل العام وتماشيا مع كافة طوائف المجتمع، وهو ما منح العمال طاقة وحافز للوصول إلى المدن الجديدة والقيادة لمسافات طويلة.
كما أن تنفيذ المشروعات القومية الجديدة، والمناطق العمرانية الحديثة، فتحت خطوط جديدة بسعر تذاكر أفضل، وهو ما حقق عائد إيجابى أيضا على الركاب بالطبع، حيث تم توفير وسائل نقل عامة لهم، أما عن العائدئ على العمال فأنهم يحصلون على عائد إيراد، أى نسبة من الإيراد، وبالتالى إذا كان هناك دخل أكبر فأن ذلك يحقق عائد أكبر ماديا على السائق والعاملين.
- العاملون بالنقل العام من أكثر الفئات تعاملا مع الطرق والكبارى.. فكيف ترى مشروعات الدولة فى هذا الشأن؟
الطرق والكبارى تعتبر من أقوى المشروعات القومية التى تم تنفيذها، ليست فقط فى تسهيل حركة المركبات، وأن الطرق أصبحت سريعة وآمنة تربط بين المدن والمحافظات بيسر وسرعة وأمان، وهو ما تتمتع به حاليا الطرق والكبارى فى مصر، وهو ما وفر للعاملين أيضا طرق سهلة وسريعة للوصول إلى المنشأة التى يعملون بها، على عكس ما كنا نعانى منه فى الماضي مع الطرق، وضعف إجراءات الصيانة لها أو إهتمام بها مما كان يحمل معه التنقل الكثير من المشقة والمعاناة، فقديما عند السفر إلى الصعيد مثلا كنا نجد الطريق "متبهدلة"، ونظل فى الطريق مدد لا تقل عن 4 ساعات، لكن حاليا مع التطوير الكبير للطرق فى ساعتين أو أقل نصل.
كما تُعد هذه الطرق من أهم متطلبات الصناعة والأدوات الجاذبة للاستثمارات، فحين يشعر المستثمر بسهولة التنقل والسرعة فإنه لن يفكر في المعوقات التي تتعلق بالنقل، لا سيما وأن هناك منتجات تحتاج السرعة في النقل.
- ما تأثير دخول القطاع الخاص فى مجال النقل العام؟
دخول شركات كبرى لمجال النقل داخل القاهرة الكبرى، وبإشراف من الجهات الإدارية، جعل هناك تنافسية بين القطاع العام والقطاع الخاص، يصب فى صالح الوطن ويحقق ارتفاع جودة الخدمة المقدمة للجمهور.
- مع اتجاه الهيئة لمكينة التذاكر.. ما مصير المحصلين؟
قطاع النقل العام لن يستغنى عن أى عامل فى الهيئة، المكينة لا تعنى الاستغناء عن المُحصلين، بل مواكبة العصر، وسيظلوا موجودين وسيتم توظيفهم بشكل أخر، وسيتم بدء التجربة فى أعداد محدودة من المركبات، وفى حال نجاحها سيتم تعميمها فى باقى المركبات، لكن المُحصلين سيكون لهم دورهم وأماكنهم بنفس حوافزهم وظروفهم.
- ألا تجد فى ربط زيادة أعداد الركاب والتذاكر بمنح السائقين عمولة يؤدى إلى سوء الخدمة؟
عائد الإيراد على التذاكر يجعل المحصلين والسائقين لديهم حافز على العمل، ويؤدون الخدمة كما يجب، وبالتالى يصبح العائد عامل مشترك بين استفادة السائق والمُحصل وبين ضرورة عملهم لتحقيق عائد بالنفع على الهيئة والركاب وتقديم الخدمة على أمثل وجه، وهو أمر مُطبق فى العديد من الدول ليست مصر فقط من تطبقه، وأيضا القطاع الخاص يطبق النظام نفسه.
- كيف يتم تقييم أداء السائقين على الطرق؟ وكيف يتم اختيارهم؟
أولا يتم اختيار السائقين وفق معايير دقيقة جدا، يجب أن تتوافر فيهم لقيادة حافلات الركاب العامة وغيرها، ويتم التأكد منها عبر مجموعة من الإجراءات الدقيقة كالكشف الطبي الذي يخضع له السائق للتأكد من لياقته البدنية والصحية لقيادة الحافلات وكذلك اختبارات من الناحية الفنية والجسمانية وغيرها، كما أنه لا يُسمح أبدًا لأى سائق يعاني من أى خلل أو مرض بالعمل، ويتم إجراء كشف دوري على السائقين للتأكد من سلامتهم في قيادة الحافلات، وفى حال أصيب السائق بمرض مزمن مثل "الضغط، السكر القلب" أو عرضي فإنه يتم علاجه وإعطائه عمل خفيف، وبالتالى من يقود المركبات يكون سائق كفاءة متميز لديه القدرة على القيادة، وهذه المعايير تطبق بشفافية لضمان سلامة وكفاءة السائقين.
أما التقييم للأداء فيتم دوريا، وفى حال مخالفة السائقين للطرق المحددة يتم اتخاذ اجراءات ضدهم.
- كيف يتم تدريب العاملين على الطرق الجديدة؟
من خلال مركز التدريب التابع للهيئة، يدرب كل العاملين بالهيئة "السائقين، المحصلين، الموظفين" على كل ما هو جديد، فإذا كان هناك طرق جديدة مثلا يتم عمل تدريبات عليها، حيث يكون لدى إدارة التخطيط خطة كاملة عن خطوط السير، الكبارى الممنوع السير عليها، والأخرى البديلة، وين إعلان ذلك من خلال منشورات أو بيانات بأى تغييرات تطرأ على الطرق.
- ما أهم متطلباتكم فى مشروع قانون العمل الجديد؟
لا نريد سوى تطبيق قرارات رئيس الجمهورية، وخاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، نعلم أن هناك شركات متعثرة يتم اسثنائها، لكن هناك شركات كبرى لابد أن تلتزم بالقرارات حتى يتساوى العمال فى حقوقهم، حتى يتم تشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص وليس فقط الحكومى، وهو ما يحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي تغييره بالفعل، فضلا عن توجيهاته بتوفير الأمان الوظيفى للعمال، وهو ما يؤكد دعم الرئيس دائما للعمال.
وأكد كامل فى نهاية الحوار، أن الإتحاد المحلي لعمال الجيزة ينفذ خطة الإستثمار في أصول الإتحاد جنبًا إلى جنب مع الاستثمار في الموارد البشرية وتنميتها، موضحا أن الإتحاد أنشأ فندقا مكونا من طابقين على أرض الإتحاد بالمحافظة وذلك لتعظيم أصول الإتحاد والاستثمار فيها، وذكر أن هذا الفندق مشروعا سيدر أرباحا للإتحاد وسيستفيد منه العمال والنقابيون في المقام الأول وذلك بمنحهم خصومات تصل إلى 50%.
