العقار المصري هو مخزون القيمة.. والحفاظ على اتزان هذا القطاع يعد هدفا استراتيجيا في اتزان الاقتصاد القومي
ألقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر "العقار وصناعة التنمية"، استعرض خلالها العوائد المباشرة وغير المباشرة للقطاع العقاري على المواطن المصري والاقتصاد القومى.
وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الاقتصاد القومي تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو الشركات، ومن ثم فإن الحفاظ على إتزان هذا القطاع يعد هدفا استراتيجيا في إتزان الاقتصاد القومي.
وأجاب مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، على تساؤل البعض عن أهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في الـ10 سنوات الماضية، وفي مقدمتها مشروعات القطاع العقاري، وعوائدها المباشرة وغير المباشرة سواء عل المواطن المصري أو الاقتصاد القومي، موضحاً أنه للإجابة على هذا السؤال، يجب طرح سؤال آخر، ماذا لو استمر الوضع العقاري في مصر بمعدلات النمو الطبيعية منذ عام ٢٠١٤ حتى تاريخه؟!.. الإجابة: لاستمر النمو العمراني العشوائي علي الأراضي الزراعية، وفقدان ما يقرب من مئات الآلاف من الأراضي الزراعية والتي تقدر قيمتها المفقودة بمئات المليارات من الجنيهات، هذا بالإضافة إلى مزيد من الأعباء علي الدولة لتوفير المرافق لتلك المناطق الجديدة على هوامش التجمعات العمرانية، وكذا زيادة عدد وسكان المناطق العشوائية في المدن بما يمثله من ضغوط اجتماعية واقتصادية علي الدولة، وتكاليف الوقت والوقود المهدرة في الطرق المزدحمة.
وأضاف الدكتور عبدالخالق إبراهيم: لذا، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أخذت الدولة المصرية على عاتقها التنمية العمرانية كأحد الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، تمثل أيضا مكونا رئيسياً للتنمية العمرانية والاقتصادية، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، ولقد نجحت الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات السابقة في تنفيذ ما يزيد على مليونى وحدة سكنية متنوعة، هذا بخلاف ما يقوم بتنفيذه القطاع الخاص، وتتوزع تلك الوحدات ما بين الدعم الاجتماعي، وجذب الاستثمار والركائز الاقتصادية للمدن وخاصة مدن الجيل الرابع، فلولا المشروعات العقارية الاستثمارية في المدن الجديدة لما كان تطوير المناطق العشوائية ومشروعات الإسكان الإجتماعي، التي أشادت بها المؤسسات الدولية، ولولا العلمين الجديدة لما كانت رأس الحكمة.
واختتم الدكتور عبدالخالق إبراهيم، كلمته التى ألقاها نيابة عن وزير الإسكان، قائلا: إذا كانت المرحلة السابقة هي مرحلة بناء الجمهورية الجديدة، فالمرحلة الحالية هي مرحلة جني الثمار، حيث يقدر حجم السوق العقاري غير المستغل في مصر بنحو 200 مليار جنيه، منه ما هو جاهز للتصدير للخارج، ومن هنا سعت الحكومة المصرية منذ عام 2022 من أجل إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر، وجلب المزيد من العملات الأجنبية عن طريق بيع الوحدات العقارية، كما أن هذه المبادرة تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادي بزوايا مختلفة، أهمها جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري عبر السوق الخارجية، وتحسين أداء البورصة عبر المشروعات العالمية الضخمة التي تمتلكها مصر مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة، وزيادة نسبة الطلب على سوق العقارات المصرية.
