أكد المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أهمية التوسع في إنشاء المناطق الحرة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من خطط النمو والتطور التي تتبناها الدولة المصرية، كونها أحد آليات جذب الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه في الوقت الراهن، مشيرا إلي أن شركات المنطقة الحرة تحصل علي امتيازات متنوعة فضلا عن قدرتها على تجاوز الإجراءات البيروقراطية، وتوافر ببنية تحتية أساسية مدعومة بتقنيات الاتصالات، الأمر الذي يجعلها أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب حيث يتم إنشاء المشروعات بها بهدف التصدير ولا تخضع للنواحي الجمركية والاستيرادية والضريبية المعمول بها داخل البلاد.
وقال "الجندي"، إن التوسع في إنشاء المناطق الحرة سيحقق لمصر فوائد متنوعة لا تقتصر فقط، علي تحصيل الرسوم كجهات ترخيص أو الإيجارات كمالكين للعقارات، بل أنها تساهم أيضا في خلق فرص العمل وتعزيز الصادرات وتنويع الاقتصاد وتطوير الإمكانات الصناعية، فضلا عن إتاحة فرصة للدولة لاختبار فاعلية الإصلاحات المؤسسية التي يمكن اعتمادها، في حال نجاحها، على المستوى الاقتصادي الأوسع، لافتا إلى أن المناطق الحرة أحد مصادر النقد الأجنبي كما تتمتع المشروعات بها بعدد من المزايا التنافسية تتمثل أهمها؛ في حرية تحويل رأس المال المستثمر، وأرباح المشروع للخارج، وحرية اختيار مجال الاستثمار، والشكل القانوني للمشروعات، ويتم منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة ومنح العاملين الأجانب تصاريح إقامة بناء على طلب المشروع، فضلا عن إعفاء كامل المعدات والآلات المستوردة من الرسوم الجمركية، واكتفاء المشروع بالترخيص الصادر له عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة يصل إلى 1116 مشروعا بإجمالي رؤوس أموال 13.8 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تقدر بنحو 29 مليار دولار، وما يتجاوز 190 ألف فرصة عمل في 9 مناطق حرة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ديسمبر 2022، مشددا علي ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الحرة وتعظيم الاستفادة منها، لذلك أجدد اقتراحي بضرورة البدء في إنشاء منطقة حرة أفريقية للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاقية "الكوميسا"، والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
ولفت "الجندي"، إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة وموارد وغنية بثروات طبيعية تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج للاستغلال والاستثمار الجيد والتسويق ، لذلك لابد من الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية تكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة، مقترحا أيضا إنشاء منطقة حرة تكنولوجية، والاستفادة من مكانة مصر في هذا المجال حيث تعد من أفضل خمسة دول واعدة في صناعة تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتمتلك مقومات تجعلها تحتل مكانة فى هذه الصناعة على الخريطة الدولية.
