عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة الإسكندرية المشكل بقرار المحافظ رقم (348) لسنة 2022، والذي يهدف إلى المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية المستقبلية للمحافظة.
وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وناقش محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع المسح الاقتصادي لمحافظة الإسكندرية لإعداد الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية وتقديم برامج ومشروعات تنموية للمحافظة، بالإضافة إلى تحديد إمكانات القطاع الصناعي والسياحي بالمحافظة، ومناقشة جميع التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي والسياحي.
وقال اللواء محمد الشريف إن المجلس الاقتصادي الاجتماعي يمثل بادرة أمل لمحافظة الإسكندرية التي تمتلك طبيعة اقتصادية خاصة بما تمتلكه من مقومات جاذبة للاستثمار.
وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على تشجيع المناخ الاستثماري بالإسكندرية، وتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة وذلك في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد.
كما توجه مسئولي مشروع قوى عاملة مصر بالشكر لمحافظة الإسكندرية وحرص واهتمام السيد المحافظ بإجراء المسح الاقتصادي لمحافظة الإسكندرية والذي رصد نقاط قوة المحافظة وتحدياتها تمهيدا لوضع استراتيجية تساعد على تحديد البرامج والمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة.
كما تم التأكيد على أن المسح الاقتصادي هو واحد من أهم أدوات التنمية الاقتصادية المبنية على معلومات وتخطيط سليم ومن ثم اختار المشروع لمحافظة الإسكندرية ضمن عدد محدود من المحافظات ليقدم لها الدعم اللازم من أجل تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وهو ما تمت مناقشة نتائجه في اجتماع مثمر اليوم.
