- 286 مدرسة حكومية تعرضت للقصف والتدمير بغزة
- ندرس تقريب المناهج بالدول العربية وصولا إلى منهج عربى موحد
- وثيقة معايير المعلم تخدم الطلاب فى الدرجة الأولى.. وتضمن وجود تدريب حقيقى للمعلمين
- سناتر الدروس الخصوصية "استفحلت" ولا يمكن القضاء عليها إلا ببديل يوازى عائدها المادى
قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الاتحاد يضع نُصب عينيه الأحداث التى تشهدها عدد من الدول العربية، والتى تحول دون استكمال العملية الدراسية للطلاب، مشيرا إلى أن الاتحاد كلف المعهد العربى للدراسات بعمل خطة عاجلة لاستكمال الطلاب الفلسطينيين تعليمهم والتغلب على صعوبات دمار المنشآت التعليمية، من خلال إطلاق منصات إلكترونية لإتاحة شرح المناهج من خلالها وفقا لمناهج كل دولة، بالتعاون مع متخصصين.
وأضاف الزناتى، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع": أن اتحاد المعلمين رصد فى تقرير حجم الدمار الذى لحق بالمنشآت التعليمية الفلسطينية، منذ بدء العدوان الإسرائيلى الوحشى على قطاع غزة، والذى تحولت الحياة فيه إلى صراع يومى من أجل البقاء، وأصبح التعليم أحد الضحايا وحرم آلاف الطلاب من تحصيل دروسهم، وتحولت المدارس فى غزة إلى بؤرة للاستهداف الصهيونى.
إلى نص الحوار:
- بعد انتخابك رئيسا لاتحاد المعلمين العرب للدورة الثالثة، هل لديكم خُطة لدعم المعلمين والطلاب بدول مثل فلسطين، السودان، سوريا.. وغيرهم؟
فى البداية شرف لمصر أن تتولى رئاسة اتحاد المعلمين العرب بعد انتخابات شاركت بها كل الدول العربية الحاصلة على العضوية، ولدى شعور بالتفاؤل فى تلك الدورة، خاصة أن الدورات السابقة شهدت بعض المعوقات من دول لم تسدد الاشتراكات، وغيرها من الأمور، لكن هذه الدورة ستكون أفضل، خاصة أن الأمين العام للاتحاد "صادق الرجيوى" من دولة المغرب متعاون جدا.
ولدينا خطة سننفذها، وهى تعتمد على تقديم مساعدات للطلاب فى سوريا، فلسطين، اليمن، السودان، حيث تم تكليف المعهد العربى للدراسات بعمل خطة عاجلة لاستكمال الطلاب الفلسطينيين تعليمهم والتغلب على صعوبات دمار المنشآت التعليمية، وسيتم تقديم شرح للمناهج المقررة لطلاب كل دولة عبر منصات إلكترونية، وقد تم اتخاذ قرارا بعقد اجتماع قريبا فى سوريا لتحديد موعد إطلاق تلك المنصات الإلكترونية، وسيتم ذلك بالتعاون مع متخصصين، وهو أقل شيء يمكن تقديمه لهم.
وحرصا من الاتحاد على تقديم مساعدة حقيقية للطلاب ففى حال تعثر متابعة البث الإلكترونى على طلاب دول، هناك اقتراحات ببدائل أخرى مثل عمل فيديوهات حتى يتمكن طلابنا من الاستمرار فى التعليم، كما أن الاتحاد حريص على حماية العمل التربوى فى الوطن العربى كله، حيث جارى العمل على تقريب المناهج وصولا إلى منهج عربى موحد يخدم مصالح الشعب العربى، بمعنى أن كل دولة لا تختلف عن الأخرى سوى فى أمرين هما: التاريخ، والجغرافيا، لكن اللغة العربية، الرياضيات واللغات الأجنبية من السهل جدا أن يتم توحيدها، إلا أن تنفيذ ذلك يحتاج إلى تعاون وزراء التعليم على مستوى الدول العربية، وهو ما سيتم وضع خطة للتحرك نحو تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
- هل يرصد الاتحاد نتائج الأحداث فى غزة خاصة فيما يتعلق بالمنشآت التعليمية؟
بالطبع، وقد استعرض اجتماع اتحاد المعلمين العرب الأخير تقريرا عن الدمار الذى لحق بالمنشآت التعليمية الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلى الوحشى على قطاع غزة، حيث بلغ عدد الطلبة الذين استشهدوا فى قطاع غزة منذ بداية العدوان إلى أكثر من 5 آلاف و379 طالبا وطالبة، واصابة اكثر من 8 آلاف، واستشهاد 255 معلما وإداريا، وإصابة 891 معلما، بالإضافة إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتدمير بشكل كبير، هذا بخلاف ما يعانى منه معظم الطلبة من صدمات نفسية، نتيجة مشاهد العنف والدمار التى يتسبب فيها العدوان الإسرائيلى على المدنيين العزل.
- وجه الرئيس السيسى مؤخرا بتخصيص 8 مليارات جنيه لصالح زيادة مرتبات المعلمين بالتعليم قبل الجامعى.. كيف ترى ذلك؟
كل زيادة يوجه بها الرئيس فى المرتبات تُثلج صدورنا جميعا، وتؤكد أن الرئيس السيسى يشعر دائما بقضايا المواطن، ويدعم الفئات التى تمثل عماد المجتمع وتسهم فى صناعة الإنسان المصرى، خاصة أن مرتبات المعلمين ضعيفة، ونأمل أن يتم النظر أكثر بعين العطف للمعلمين خاصة أن مهمتهم ومهنتهم شاقة تتطلب أن يكون ذهنه صافى وهو أمر لن يتوفر إلا فى حال كان "مرتاح" ماديا.
- هل يعمل المعلمون منذ إنشاء النقابة فى 69 دون ترخيص لمزاولة المهنة؟
نعم، وقد تحدثت مع الدكتور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لحل هذا الأمر وتم طرح مقترح النقابة بإطلاق رخصة لمزاولة مهنة التدريس، تمنع غير الحاصلين عليها من مزاولة المهنة أو العمل بالمدارس، بهدف منع غير المؤهلين تربويا من التعامل مع الطلاب وامتهان التعليم، وهو أمر هام جدا، فنحن نرغب أن يكون المعلم مثل الطبيب الذى لا يمكنه فتح عيادة دون ترخيص لمزاولة مهنة الطب، وكذلك المهندسين، وأغلب المهن فى مصر.
حيث أن عدم وجود رخصة لمزاولة المهنة جعل المدارس الخاصة تسعين بغير المؤهلين أو غير الحاصلين على مؤهل تربوى للعمل والتدريس بالفصول، وهو الوضع نفسه بالمدارس الدولية، وبالتالى لابد من إقرار مقترح الترخيص للحفاظ على الطلاب قبل المعلمين، وفور إقراره سيطبق على الدفعات الجديدة من المعلمين فى المدارس الحكومية والخاصة وغيرهم، كما سيتم عمل لائحة لإقرار عقوبات على المدارس التى تستعين بغير المؤهلين للتدريس من الدخلاء للمهنة.
- أعلنت وزارة التعليم اتجاهها لمراقبة لجان الثانوية العامة بالكاميرات.. هل يمكن لهذا الطرح أن يُحد من الغش؟
"فكرة مش بطالة"، وقد تكون مفيدة خاصة فى اللجان المعروفة بالغش والشغب، فهى لجان لابد من وجود كاميرات بها بالطبع.
وبالنسبة للنقابة، فأننا نُشكل سنويا غرفة عمليات تتلقى شكاوى المعلمين فى كل المحافظات من اعتداءات وخلافه، بالإضافة إلى أننا نحاول من خلال بعض اللجان النقابية توفير بعض الأغراض للمعلمين فى الاستراحات، خاصة أن أماكن إقامة المعلمين فى الامتحانات ليست جيدة، وبالتالى نحاول قدر المستطاع فى مساعدتهم.
- ما تفسيرك لاستمرار جروبات الغش؟
للأسف أن تلك الصفحات المشبوهة مازالت تمارس أنشطتها، حتى أنها بدأت هذا العام مع امتحانات مراحل النقل، وهو أمر يتطلب وجود نظام أكثر إحكاما على الكنترولات وواضعى الأسئلة واللجان.
- هل حققت إعلانات التوظيف المتتابعة لمعلمين جُدد نتائج فى علاج العجز بالأعداد؟
الرئيس كان قد وجه بإجراء تعيينات خلال 5 سنوات كل عام 30 ألف معلم، لكن بطء الإجراءات وتعقيداتها تُعطل من التنفيذ ويتطلب وجود آلية لتسريعها، وبالنسبة لمعدلات العجز فالنقابة لديها حصر دقيق بمعدلات العجز على مستوى الجمهورية، لأن كل من يُحال على المعاش يقدم ملفه لنا للحصول على مستحقاته، وخلال عام 2023 كان الأعلى فى الإحالة للتقاعد حيث شهد خروج نحو 6 آلاف معلم على المعاش شهريا، والعام الحالى انخفضت تلك المعدلات قليلا وأصبحت تتراوح بين 3 إلى 4 آلاف معلم يحال للمعاش شهريا، مما أدى إلى أن العجز بالمعلمين تعانى منه أغلب المدارس وليس بعضها.
- ما أهمية تطبيق وثيقة معايير المعلم؟
عقدنا عدة اجتماعات مع وزير التعليم بخصوص وثيقة معايير المعلم، وهى فى الدرجة الأولى تخدم الطلاب، فعندما يكون المعلم كفء ويؤدى واجبه فهو أمر يرفع من مستوى الطلاب، وتم وضع أغلب المعايير لكن مازالت هناك مناقشات تدور حولها لأنها تحتاج لإضافات كثيرة، مثل: أن يكون المعلم على مستوى المسؤولية الأداء والشهادة، وأن يكون مُدربا بشكل جيد، خاصة أن أغلب التدريبات التى تتم "صوريه".
وفور إقرار تلك الوثيقة، سيتم عمل اختبارات ضمن مراحل التقييم للمعلم، ويتم تقييمه بنسب مئوية، لتحديد احتياجات كل معلم من تدريبات أو أمور أخرى، للتأكد من أن كل معلم يدخل الفصل هو مؤهل تماما للتدريس، حيث أن المعلم ذات الأداء السيئ سينتج عن طلاب بمستويات ضعيفة.
- لماذا اتجهت النقابة لتوقيع بروتوكول مع جهاز المشروعات الصغيرة؟
لمساعدة الأعضاء فى إنشاء مشروعاتهم الخاصة وتحسين دخولهم، وقد وقعنا البروتوكول مع جهاز المشروعات الصغيرة ونقابة الزراعيين، وسيتم تطبيق البروتوكول فى نطاق محدود بعدة محافظات فى البداية، وفور الانتهاء منها سيتم تعميمها تدريجيا، حيث بدأنا إجراء تدريبات خاصة بإدارة المشروعات الصغيرة فى المنيا، وسيتبعها بنى سويف، المنوفية، وذلك فى العديد من المجالات الزراعية والثروة الحيوانية.
- كيف تفسر فشل محاولات مواجهة الدروس الخصوصية؟
هناك رأيان فى هذا الأمر، ولا يمكننا الانحياز لأحدهم، أولهم: أن الدروس الخصوصية ممنوعة ومجرمة، والأخر: هو أن المهن الأخرى كالطبيب والمهندس يفتحون مكاتبهم الخاصة والعيادات، وبالتالى من حق المعلم أن يكون له عمله الخاص، وحتى الآن لم يتمكن أحد من وقف الدروس حتى أن السناتر "استفحلت" وبعض العاملين بها أصبحوا يحجزون قاعات كُبرى لتتسع للطلاب، لكن نجد أن الحل هو العمل على الحد منها، خاصة أن غالبية العاملين بالدروس الخصوصية فى السناتر ليسوا معلمين.
وعلى أى حال لا يمكن القضاء على الدروس الخصوصية، فى ظل عدم بديل يوازى العائد المحقق منها، حيث تطرح وزارة التعليم عقد المجموعات الدراسية فى المدارس كحلا بديلا لها، لكن ما يحصل عليه المعلم نظير المشاركة بها ضئيل جدا بالمقارنة بالدروس، وبالتالى أصبح البديل غير مُقنع للمعلمين.
- متى تُعلن نقابة المعلمين عن حل لأزمة المعاشات؟
ولا يمكن حل مشكلة المعاشات دون زيادة الموارد والتى تحتاج إلى تغيير القانون رقم 79 لسنة 1969، والذى نحاول تعديله منذ 3 سنوات لإجراء تعديلات على 10 مواد فقط، وأهمهم المادة المالية، لكن للأسف حتى الآن لم يحدث جديد فى الأمر.
يظل العضو يُسدد طوال سنوات عضويته بالنقابة اشتراكات ضئيلة، ثم يحصل عليهم خلال أول عام ونصف من خروجه على المعاش فقط، وهو أمر جعل ملف المعاشات مشكلة المشاكل فى نقابة المعلمين، فمنذ أن تولى المجلس الحالى أمور النقابة فى 2014 كانت جملة المعاشات 86 مليون جنيه، وودائع النقابة فى البنوك حينها كانت "صفر"، وحسابات النقابة كانت فقط 25 مليون، وبعد محاولات عديدة تمكنا من توفير كامل المستحقات، لكن زيادة الأعداد بشكل كبير سنويا يجعل هناك صعوبة فى زيادتها، ففى العام الحالى 2024، تم سداد فى دفعة يناير فقط 160 مليون جنيه، وبإجمالى نحو 5 مليارات جنيه خلال العشر سنوات الماضية.
