شنت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية دورية ومفاجئة، على مخازن وشركات توزيع الأدوية، منذ بداية عام 2024 وحتى الآن؛ للتأكد من تطبيق معايير التخزين الجيد، وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة ومراجعة سلسة الإمداد والتوريد والفواتير والمستندات وتطبيق سياسات التوزيع العادل للأدوية بالبيع وهامش ربح الصيدلى، والامتثال للقرارات واللوائح المنظمة، والتأكد من توافر الأدوية بشكل فعال، وخاصة أصناف الأدوية الاستراتيجية، وبالسعر الجبرى وانتظام عمليات التوريد والبيع للصيدليات حتى الوصول إلى المريض.
وبلغ عدد الزيارات خلال الفترة منذ بداية 2024 إلى 2500 زيارة تفتيشية ضمن الحملات التى نتج عنها وجود مخالفات بنسبة 8% بين ضبط أدوية مهربة، أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلى المسئول أو من ينوب عنه، ومخالفة القرار المنظم لهامش ربح الصيدلى وعدم مطابقة الفواتير.
أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وتقدر قيمتها المالية بحوالى 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، بالإضافة إلى إصدار 13 قرار غلق إدارى للمخازن المخالفة وضبط 50 مكانًا غير مرخص، منذ بداية عام 2024.
كما تم بالتوازى مع الحملات التفتيشية القيام بسحب عشوائى لعينات من المستحضرات لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ومراجعة اشتراطات التخزين، ومراجعة الإجراءات المتخذة لسحب الأدوية الصادر بشأنها منشورات من الهيئة بوقف التداول والتحريز، بالإضافة إلى قيام الهيئة دوريًا بتحديث قاعدة بيانات مخازن وشركات توزيع الأدوية على الموقع الرسمى لهيئة الدواء المصرية، والتى من خلالها يمكن التأكد من بيانات ترخيص مخازن وشركات الأدوية، وتحديث دورى بقرارات الغلق الإدارى الصادرة لمخازن الأدوية المخالفة، بالإضافة إلى نشر الأدلة التنظيمية الخاصة بمعايير التخزين والتوزيع الجيد GSDP والقرارات المنظمة للعمل.
يأتى ذلك فى إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة