قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يأتى متماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية إشراك القطاع الخاص لتطوير كافة المجالات والسماح لهم بتطوير وتحسين البنية التحتية لكثير من القطاعات فى إطار تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول أفضل خدمة للمواطنين، كما أنه يشجع على استقطاب استثمارات ضرورية لتطوير القطاع الصحى فى مصر.
وأكد الجندى، فى بيان له، أن مشروع القانون يستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى والممارسين الصحيين، وتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وذلك من خلال وضع معايير تضمن الجودة والكفاءة ملزمة لإدارة المستشفى والجهة الصحية مما ينعكس بالإيجاب على الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، واعطاءه حقه الكامل فى الصحة باعتباره جزء أصيل من الدستور المصرى الذى ينص على حق الصحة المكفول لكل مواطن.
ولفت أن إشراك القطاع الخاص فى تطوير وتشغيل المنشآت الصحية سيكون له دور كبير فى دفع عجلة التطوير وتحسين كافة المستشفيات والتى بحاجة ماسة إلى مزيد من التطوير بكلفة عالية ولن تستطع الحكومة القيام بذلك بمفردها، وذلك لتحملها أعباء كثيرة تجعلها غير قادرة على التطوير والتحسين فى كافة القطاعات بالشكل الذى يطمح إليه المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد سيساهم فى تنظيم القطاع الصحى ومنع الفوضى والعشوائية فى إنشاء وتشغيل المنشآت الصحية، فضلا عن توجيه الاستثمارات نحو إنشاء منشآت ذات جودة عالية تتماشى مع احتياجات المجتمع، مما يدفع عجلة الاستثمار فى القطاع الصحى، وجذب المستثمرين الذين سيتمكنون من تطوير المستشفيات بما سينعكس فى النهاية على المواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة