ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص وزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها، وذلك بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم والشهر العقاري، وممثلي وزارات العدل والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوصت اللجنة بالموافقة على طلبات وزارة العدل وعلى رأسها زيادة المبالغ المخصصة لديوان عام وزارة العدل فيما يتعلق بمشروع الخطة الاستثمارية، حيث طالب ممثل الوزارة بمبلغ إضافي مليار و63 مليون و500 ألف جنيه، وكذلك أوصت بزيادة المبالغ المخصصة للهيئة العامة لأبنية المحاكم ودور الشهر العقاري فيما يتعلق بالباب السادس (الاستثمارات).
وبلغ إجمالي الاستخدامات المخصصة لموازنة ديوان عام وزارة العدل للعام المالي 2024/2025، 3 مليارات و745 مليون جنيه، وبلغ المخصص للباب الأول الأجور وتعويضات العاملين مبلغ 2 مليار و627 مليون جنيه، و185 مليون و766 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات، و730 مليون جنيه للباب السادس الاستثمارات.
وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة وافقت على مشروع موازنة ديوان عام وزارة العدل، مع التوصية بالموافقة على طلبات الوزارة، وكذلك وافقت على مشروع موازنة هيئة أبنية المحاكم، وعلى موازنات دار الإفتاء المصرية كما هى، وموازنات مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
