سلطت الصحف الإيطالية، اليوم الخميس الضوء علي تبعات الحكم الذي أصدره مجلس الدولة الإيطالي الثلاثاء الماضي ويلزم روما يا بأن تبدأ على الفور إجراء مناقصة لـ تخصيص امتيازات الشاطئ،باعتبار أن الشواطئ مورد نادر،مع إبطال أي تجديد للامتيازات بعد 31 ديسمبر 2023.
وقالت صحيفة الجورنال الإيطالية إنه كثيرا ما انتقدت المفوضية الأوروبية النظام الإيطالي لـ تجديد الامتيازات تلقائيا ،بحجة أنه يخنق المنافسة ويحرم الدولة من إيرادات كبيرة كون الامتيازات يتم تمديدها بانتظام لأكثر من عشر سنوات دون تعديل الأسعار،مما يصب فى صالح مشغلي القطاع الخاص الذين يستفيدون من الإيجارات المنخفضة بشكل كبير في الوجهات السياحية المربحة للغاية.
وشدد حكم مجلس الدولة الإيطالي على الحاجة إلى منافسة حقيقية في تخصيص الامتيازات في إشارة إلى المبادئ التي وضعتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بولكستين،والتي أدانت في السابق التجديد التلقائي بدون عطاءات لإمتيازات الشواطئ من قبل إيطاليا.
وكانت المفوضية الأوروبية قد خاضت معركة قانونية ضد إيطاليا بشأن ممارساتها إزاء امتيازات الشاطئ لأكثر من عقد من الزمان،على الرغم من التوجيهات الأوروبية التي تتطلب دعوات لتقديم امتيازات،لإيطاليا باستمرار الشاطئ دون مناقصة،غير أن حكما صدر مؤخرا عن مجلس الدولة الإيطالي وضع حدا لهذه المسألة المثيرة للجدل، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.
ووفقا للبيانات، فإن 33% فقط من الخط الساحلي يخضع حاليا للامتياز، مما يشير إلى أنه لا يوجد نقص في الشواطئ وبالتالي لا حاجة إلى تقديم عطاءات استئناف لحماية مبدأ المنافسة،كما هو مطلوب في توجيه بولكستين للبرلمان الأوروبي الذي صدر في ديسمبر 2006،بشأن حرية حركة الخدمات وامتيازات الشواطئ لمنع تجديدها تلقائيًا.
وذكرت مصادر من حزب فراتيلي ديتاليا الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إن نتائج رسم خرائط الساحل التي أجرتها الحكومة قيد المناقشة حاليا بين الحكومة والمفوضية الأوروبية،من أجل حل إجراءات الانتهاك وتحديد إطار تنظيمي للقطاع بأكمله من شأنه أن يوفر اليقين للمشغلين والإدارات المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة