قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، شهد مناقشات موسعة ومستفيضة سواء فى اللجنة، أو فى الجلسة العامة، مضيفا:" حضر اجتماعات اللجنة قامات كبيرة فى القطاع الطبى وقامات دستورية وقانونية كبيرة".
وتابع فؤاد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم:" التعديلات التى تمت على مشروع القانون تنم عن الحرص على المصلحة الوطنية للدولة والمواطن فى نفس الوقت، وعلى خروج القانون فى أبهى صوره، موجها الشكر لوزارة الصحة على مشروع القانون".
ويهدف مشروع القانون، إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى المشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
