استعرض الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم، عددا من الأخبار الاقتصادية خلال النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع منها، شهد جرام الذهب فى مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعا ملحوظا، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 3190 جنيها، وذلك على خلفية صعود السعر العالمى للذهب فوق 2435 دولارا بنهاية تعاملات هذا الأسبوع.
أسعار الذهب فى مصر:
عيار 24 يسجل 3646 جنيها.
عيار 21 يسجل 3190 جنيها.
عيار 18 يسجل 2734 جنيها.
عيار 14 يسجل 3190 جنيها.
واستعرض عبد الحليم سالم تراجع الدولار، حيث واصل سعر الدولار تراجعه، خلال تعاملاته الأولى اليوم الإثنين 20-5-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وسجل بالبنك الأهلى المصرى 46.57 للشراء، 46.67 جنيه للبيع، 46.70 للشراء، متراجعا بنحو 150 قرشا الفترة الأخيرة.
وكان سعر الدولار بدأ سلسة من التراجعات خلال تعاملات الأسبوع الماضى، من مستويات أعلى من 48 جنيها للدولار إلى مستويات 46 جنيها للدولار، وما زال يواصل التراجع، مع بعض عمليات التصحيح خلال التعاملات.
فيما القت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات المنتدى السنوى الأول للميثاق العالمى للأمم المتحدة، الذى يعقد تحت عنوان "نحو أفريقيا المستدامة"، وتنظمه الشبكة المصرية للميثاق العالمى للأمم المتحدة UNGCNE، بمشاركة الدكتور محمود محى الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنى بتمويل أهداف التنمية المستدامة، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، وتولولوبى لويس تاموكا، رئيس الشئون الحكومية الدولية والاتفاق العالمى للأمم المتحدة فى أفريقيا، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وأيمن إسماعيل، رئيس الشبكة المصرية للميثاق العالمى للأمم المتحدة، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار السابق، وقادة الفكر والخبراء فى مجالات التنمية المستدامة، ومسئولى القطاع الخاص.
وقالت أنه لتعزيز فعالية تلك الجهود قامت وزارة التعاون الدولى بتدشين منصة «حافز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص، التى تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، وتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة، من الآليات والأدوات التى يتيحها كافة شركاء التنمية.
وأفادت بأن القطاع الخاص حقق استفادة كبيرة من تلك الحزم التمويلية المقدمة من شركاء التنمية والتى تجاوز حجمها منذ عام 2020 الـ10.7 مليار دولار فى شكل مساهمات فى رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجارى وضمانات وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، ساهمت فى دعم قطاعات اقتصادية هامة كالصناعات التحويلية؛ وقطاع البنية التحتية؛ والقطاع الخدمي.
كما أن أكثر من 45% من تلك التمويلات قد استفاد بها القطاع المصرفى والمالى سواء فى شكل خطوط ائتمان للبنوك أو مساهمات فى صناديق استثمار مما ساهم فى إعادة تدفق التمويل ووصوله إلى الكيانات الأصغر والشركات الناشئة.
من جانبه أكد الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنى بتمويل أهداف التنمية المستدامة، أن حل المشكلات العالمية يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة خاصة أن فقط 15% سيتم تحقيقها و55% بعيدة عن المسار والباقى أسوأ عما كنا عليه عام 2015، والوضع سيئ بالفعل والخل ليس القاء التهم أو اللوم، لكن بتوطين التنمية والتعاون لتحقيقها.
أوضح محمود محيى الدين أن فجوة التمويل من 4 إلى 6 تريليون دولار، لتحقيق التنمية المستدامة، وهذا مطلوب سنويا لتحقيق الأهداف التنموية، مما يتطلب جهود أكبر محليا ودوليا، على رأسها توطين التنمية فى المقام الأول.
وتابع محيى الدين أن عدم التعامل مع الأوضاع الحالية سيؤدى إلى مشكلات كبيرة للاقتصادات العالمية، موضحا أنه على المستوى الافريقى هناك عمل جيد للعمل من خلال مجالات متنوعة، منها الترويج لأسواق الكربون، وحل مشكلة الديون، بجانب مبادرة المشروعات الخضراء الذكية فى مصر تضم نحو 12 ألف مشروع يمكن البناء عليها.
