قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن دعم المواد البترولية فى حكم الجريمة وبلغ قيمة الدعم فى الموازنة 220 مليار ولكن كان من الأفضل تخصيصها لتحسين معيشة المواطنين والصحة والتعليم.
وأضاف الدكتور محمد معيط خلال كلمته بمؤتمر صنع السياسة الاقتصادية فى ظل أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين المنعقد بالشراكة بين جامعة القاهرة ومجلس الوزراء، مرحلة تصحيح أيًا ما تكون السياسات والظروف والعوامل داخلية وخارجية كان لا بد من بدء مرحلة التصحيح وأثر المرحلة وجود سعرين لسعر الصرف ومرحلة وانتهت ولن تعود هذه المشكلة مرة ثانية، وعلينا معالجة كل الآثار المترتبة على هذا الأمر وعملنا لمدة عامين لعمل كل التصحيحات، ونحتاج المزيد من الإنتاج وترشيد الاستيراد ورفع التصدير ودعم الصناعة والزراعة ووزارة المالية فى ظل هذه الأزمة نتحدث عن مبادرة لبناء غرف فندقية أكثر فى اهتمام بزيادة عدد السائحين ليصل إلى 15 مليون كما نهتم بإطلاق مبادرة قريبا لدعم السياحة.
وأكد الدكتور محمد معيط، أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى صناعة وزراعة وسياحة واستثمار ويعملوا فى نفس التوقيت وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.
