حددت لجنة الاتصالات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أبرز النقاط للتغلب على التحديات القائمة بقطاع الاتصالات وأهمها تطوير الكفاءات البشرية من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب لتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي من خلال تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية السوق المحلية من خلال المشروعات الحكومية باعتبار أن الجهاز الحكومي هو أكبر مشتري لنظم المعلومات، ودعم الابتكار وريادة الأعمال عن طريق توفير بيئة تشجع على الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من خلال حوافز مالية وتنظيمية.
وجاء ذلك بعد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال، مع عدد من القيادات من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وبمشاركة عدد من ممثلي الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الشركات العالمية والمحلية، وعدد من نواب مجلس النواب والشيوخ ومنظمات المجتمع المدني العاملة في السوق المصرية.
وأعدت جمعية اتصال بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصرية ورقة عمل بعنوان "رؤية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية"، وتهدف هذه الورقة إلى مناقشة التحديات التي تعوق دون تحقيق التوجيهات التي نادى بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتقديم تصور لرؤية شاملة حول مستقبل هذا القطاع الحيوي وكيفية تعزيز دوره كقاطرة لنمو باقي القطاعات للوصول إلى 100 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد القومي.
وركزت ورقة العمل على التأكيد أن دور الشركات في التنمية لا يتقاطع مع المهنيون المستقلون، وتضمنت الورقة 9 اتجاهات للعمل عليها يمكن أن تحقق نقلة نوعية في هذا القطاع على ثلاث مراحل الأولى هي المرحلة المُلحة والعاجلة، المرحلة الثانية على المدى المتوسط والمرحلة الثالثة على المدى الطويل، وتقع هذه الاتجاهات تحت ٣ محاور وهي رأس المال البشري وتنميته، والمشروعات الحكومية، ودعم التصدير.
