أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، ضرورة الوقف الفوري لما يجري في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومواجهة كل جريمة من الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلية على حدة.
وشدد المتحدث - خلال مؤتمر صحفي نقلت وكالة الأنباء القطرية مقتطفات منه اليوم/الثلاثاء/ - على أن التصعيد في منطقة رفح الفلسطينية غير مقبول ويسهم بشكل مباشر في توسيع دائرة العنف واستهداف المدنيين وإطالة أمد الكارثة، مشيرا إلى إحصائيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي قالت إن هناك أكثر من 900 ألف شخص فروا إلى رفح جنوبي القطاع بسبب العمليات العسكرية، فضلا عن العمليات في جباليا وتدميرها واستهداف المدنيين فيها بشكل مباشر، لافتا في هذا الإطار إلى نزوح الفلسطينيين الثالث والرابع في إطار هذا التصعيد.
وجدد المتحدث القطري التأكيد على أن أي تصعيد في قطاع غزة يعطل جهود إنهاء الأزمة، لافتا إلى أن الوضع هناك وصل إلى ما أسماه "قاع الكارثة الإنسانية"، معربا عن أسفه "بأن هذا القاع يستمر بالانخفاض يوميا.. ويجب عدم ترك مساحة للجانب الإسرائيلي عسكريا على الأرض لفعل ما يريد".
وفي تعليق على الميناء البحري العائم قبالة سواحل غزة، أشار الأنصاري إلى أنه لا بديل عن فتح جميع المعابر وعدم إغلاقها بأي شكل، موضحا أن نقل المساعدات عبر البر هو الطريق الأمثل لدخول أكبر كم منها وبشكل دائم من الناحية الإجرائية واللوجستية، وجميع السبل الأخرى سواء الجو أو البحر هي أقل كفاءة.
كما شدد على رفض دولة قطر القاطع لتهجير الفلسطينيين القسري من أراضيهم؛ وهو الموقف الذي تتشاركه مع معظم دول العالم المحبة للسلام، التي ترفض أن تكون هناك نكبة ثانية للشعب الفلسطيني عبر ترحيله خارج أرضه، بأي شكل من الأشكال.
وحول تحرك المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، وثلاثة من قيادات حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب"، أوضح المتحدث القطري أن مثل هذه المواقف تتطلب النظر إليها في إطارها العام وهو عدم سكوت المجتمع الدولي على ما يحدث من عنف تجاه المدنيين، لافتا إلى أن دولة قطر أكدت - منذ اليوم الأول للحرب - رفضها لأي استهداف للمدنيين، والتزامها الدائم بدعم القانون الدولي وجميع الاتفاقات الموقعة عليه، ودعمها لمبادئ المساءلة والعدالة في المجتمع الدولي بشكل عام، وضرورة عدم استباق الأحداث فيما ستقرره المحكمة بشأن هذه الطلبات، منبها في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد متحدث الخارجية القطرية، ضرورة أن يقف المجتمع الدولي أمام الوضع في الضفة الذي لا يمكن ربطه بما جرى في 7 أكتوبر؛ فهذه الانتهاكات والاعتداءات يُقصَد منها إضعاف إرادة الشعب الفلسطيني، وإضعاف حالة الصمود والبقاء وهذا الأمر أثبت فشله تاريخيا في تحقيق مراد المحتل، موضحا أن الشعب الفلسطيني، ليس استثناء في ذلك؛ فهو يقاوم ويثبت وجوده على أرضه منذ يوم الأول للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن مثل هذه المحاولات المتكررة لإضعاف الحالة الفلسطينية لن تبوء إلا بالفشل، ولن تسفر إلا عن مزيد من التحديات الأمنية لإسرائيل، منبها في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم السماح لإسرائيل باستغلال انشغال العالم بما يجري في قطاع غزة لارتكاب مزيد من الانتهاكات في الضفة الغربية وبقية الأراضي الفلسطينية.
