نددت الأمم المتحدة بأوضاع المدنيين خلال الصراعات التي يشهدها العالم خلال الفترة الماضية، لافته إلي أن ما يحدث في غزة والسودان هو الأسوأ ، حيث يعيش المدنيين وسط هذه الصراعات أوضاعا إنسانية مزرية.
وشددت المنظمة الأممية خلال تقريرها لمجلس الأمن على أن المعاناة التي لحقت بالمتضررين من الصراعات المسلحة حول العالم العام الماضي تشير إلى عدم الامتثال بشكل مثير للقلق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن جانبها أشارت جويس مسويا مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، إلي العدوان الإسرائيلي المكثف علي غزة الذي أدى إلى الموت والدمار والمعاناة بوتيرة وحجم لم يسبق لهما مثيل في الماضي القريب ، وكذلك الصراع الوحشي في السودان، حيث قُتل وجُرح عشرات الآلاف من المدنيين، ونزح ملايين الأشخاص، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأوضحت المسؤولة الأممية إلي أن الأمم المتحدة سجلت أرقاما هائلة لضحايا مدنيين في 2023 بزيادة 72% مقارنة بالعام الذي سبقه مشيرة إلى الأثر المدمر لاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان على المدنيين في العديد من النزاعات، والذين تضرروا بشدة أيضا من الدمار واسع النطاق الذي لحق بالبنية التحتية الحيوية، فضلا عن التهجير القسري الذي كان سمة مميزة للنزاعات المسلحة.
وشددت مسويا على أن الضرر والمعاناة اللذين لحقا بالمدنيين في 2023 يشير إلى أن قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية لم يتم الاهتمام بها إلى حد كبير، داعية إلى اعتماد نهج أكثر شمولية يأخذ في الاعتبار منظور المدنيين والطبيعة المعقدة والتراكمية وطويلة الأجل لكافة الأضرار التي تلحق بالمدنيين في الصراع.
ومن جانبها دعت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أليس نديريتو التي قالت إن الوضع الإنساني الراهن في السودان يحمل علامات خطر الإبادة الجماعية وأكدت المسؤولة الأممية أن الكارثة الإنسانية تشكل آفة على ضميرنا الجماعي.
ومن جانبه دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيجر إلى الالتزام بالامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني والمسؤولية الجماعية الحقيقية عن السلام، لكي تترجم ذلك إلى تأثير ملموس وإيجابي مضيفة ان الأشخاص الذين يقعون بين براثن الصراعات المسلحة، يحتاجون أفعالا، لا أقوال.
ولفتت إلى الضغوط التي يتعرض لها مقدمو المساعدة الإنسانية وكذلك قطع الاتصالات عن المدنيين وعدم الاتصال بأسرهم، مما يهدد حياة الكثير من المدنيين حيث ترتفع حالات الاختفاء القسري، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المعرضين لخطر الاختفاء، حيث تترك الأشلاء البشرية تحت الأنقاض، أو في ساحة الحرب، وحيث يدفنون في مقابر جماعية أو مشارح مزدحمة دون التعرف عليهم وبلا وثائق.
ودعت مجلس الأمن إلى حث الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي والقرار 2474 لمنع اختفاء الأشخاص في المقام الأول. كما شددت على أنه يجب على الدول تفسير القانون الدولي الإنساني وتطبيقه بطريقة تعزز بصدق حماية المدنيين على الأرض.
