شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في المؤتمر "الافتراضي" لإطلاق التقرير السنوي لمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة لعام 2023 بعنوان "تمهيد الطريق نحو تحقيق أهداف 2030"، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور سامر عطا الله، العميد المشارك للدراسات العليا والبحوث بكلية الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية تقرير مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة باعتباره أداة لتحفيز القطاعات المستهدفة لزيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة، علاوة على كونه أداة للرصد ، معربة عن سعادتها بوصول المؤشر هذا العام إلى 23% مقارنة بـ 19.7% في عام 2022، و16.7% في عام 2021.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد أولوية وطنية، حيث أقرت الدولة من السياسات منها "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وشهد عام 2021 اطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري، من خلال إصدار شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية للقطاع الخاص، حتى صار الختم المصري للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل فى إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة، ووصل عدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين إلى 30 شركة.
واكدت الدكتورة مايا مرسي أن رؤية مصر 2030 تضع المرأة كفاعل رئيسي لتحقيق أهدافها التنموية، مضيفة أنه تم خلال العام الماضي، مراجعة مؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 لرصد التقدم المحرز وتحديد الفجوات في المحاور الأربعة للاستراتيجية.
وأوضحت أنه من خلال وجود المزيد من النساء في مجالس الإدارة المالية وغير المالية والمصرفية، فإن ذلك سوف ينعكس بشكل إيجابي على تحقيق أداء مالي أفضل، واتخاذ قرارات متوازنة، وتعزيز مشهد اقتصادي أكثر استقرارا وشمولا، إلى جانب رسم السياسات التي تراعي احتياجات المرأة، وتوسيع قاعدة المواهب وتحفيز التمكين الاقتصادي من خلال المشاركة.
وفي الختام وجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر إلى كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد على تعميم احتياجات المرأة ووضعها كأولوية ضمن الرؤية الاستراتيجية للحكومة وبرنامج العمل، وإلى الهيئة العامة للرقابة المالية على البناء الاستراتيجي المستمر للسياسات التي تعمل على تمكين المرأة داخل الهيئة والشركات المدرجة، ووضع تلك السياسات موضع التنفيذ، كما وجهت الشكر إلى جميع الشركاء علي دورهم ودعمهم المستمر.
